نهاية رواية سوزان تميم..

مراكش الحمراء // من مصر المحروسة

الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحمد السكري المتهمين بقتل سوزان تميم

هشام طلعت مصطفى : إعدام وتحويل أوراقه للمفتي

أصدرت محكمة الجنايات في القاهرة الخميس حكماً بالإعدام بحق المتهمين بقضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، ضابط الشرطة السابق، محمد السكري ورجل الأعمال والنائب هشام طلعت مصطفى، فيما أحيل ملف الحكم إلى مفتي الجمهورية لأخذ موافقته على القرار.

كذلك أحيلت أوراق القضية إلى محكمة النقض لجلسة تقررت في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران المقبل، للنطق بحكم الإعدام من قبل القاضي، وذلك بعد أخذ موافقة القاضي.

وما أن صدر الحكم بإعدام المتهمين، حتى وقعت حالات انهيار وإغماء من أقارب المتهمين، فيما كشفت مصادر إعلامية عن وقوع اعتداءات من قبل أهالي وأقارب المتهمين على بعض الصحفيين الذين كانوا يغطون الحدث، رغم أن المحكمة قررت في جلستها الثالثة، ونظراً لما أثارته القضية من جدل واسع وإثارة كبيرة، حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة."

وكانت المحكمة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، قد قررت في مارس/آذار الماضي حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة الخميس 21 مايو/ أيار (اليوم)، وجاء قرار القاضي بتنفيذ العقوبة القصوى، وهي الحكم بالإعدام.

يذكر أن الفنانة سوزان تميم قتلت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أواخر يوليو/ تموز الماضي، ووجهت التهم في تلك الجريمة إلى كل من ضابط الشرطة السابق، محمد السكري ورجل الأعمال والنائب هشام طلعت مصطفى.

وكان المتهمان قد أنكرا ما نسب إليهما من اتهامات، فيما دفع محاميهما ببراءتهما، وسعيا إلى التشكيك في أدلة الاتهام حيث استند فريد الديب محامي المتهم الثاني، إلى ما جاء في مرافعة الدفاع عن المتهم الأول، الذي كان قد شكك في عدد من الأدلة التي استندت إليها النيابة.

وفي مرافعته شكك عاطف المناوي، محامي المتهم الأول، في الملابس التي قالت النيابة إن المتهم كان يرتديها وقت ارتكابه للجريمة، كما شكك في السلاح المستخدم بالقتل، وكذلك في الصفة التشريحية لجثة القتيلة، التي ذُبحت بسكين في شقتها بمنطقة "المارينا" في دبي.

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى المتهم الأول (السكري) تهمة "ارتكاب جناية خارج البلاد، بقتله المجني عليها سوزان عبد الستار تميم، عمداً مع سبق الإصرار."

وكان كل من مصطفى والسكري قد طعنا، في جلسات سابقة، في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة بدبي، من بينها تي شيرت وسكين وبنطلون وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما. وأفادت قنوات تليفزيونية عربية أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بعد جلسة قصيرة على مصطفى وضابط سابق يدعى محسن السكري وأنه سيحق للمدانيين استئناف الحكم أمام محاكمة ثانية.

وقالت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية وهو تقليد قضائي واجب في أحكام الإعدام، وعقد جلسة مقررة في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

وكانت الاتهامات لهشام طلعت مصطفى قد أثارت ضجة إعلامية واهتماما شعبيا واسعين بسبب مكانته المالية والسياسية في مصر.

فقد اعتبر رجل الأعمال الذي يدير مجموعة عقارية ومالية عملاقة من المقربين لدوائر صنع القرار في مصر، كما كان يترأس لجنة الإسكان بمجلس الشورى ( إحدى غرفتي البرلمان) فيما يشغل شقيقه نائب رئيس لجنة مماثلة في مجلس الشعب المصري.

كما أفادت تقارير أن السلطات الرسمية في دولة الإمارات كانت قد حركت الدعوى لدى الجانب المصري بما قدمته من أدلة ووثائق ضد المتهمين بالجريمة التي وقعت في دبي.

وكان هشام يترأس مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات التي نفذت العشرات من المشروعات العقارية الكبيرة في مصر ودول عربية ، ويعمل بها حوالي 10 آلاف شخص وتساهم فيها شخصيات عربية نافذة.

/ وكالات /