تبييض الاموال تهريب المخدرات جرائم القتل ..الوجه الاخر لحزب الله

مراكش الحمراء // جرائم

'أدلة قضائية' على ضلوع حزب الله في اغتيال الحريري

دير شبيغل: المحكمة الخاصة بلبنان تتكتم على تورط حزب الله بالتدبير والتنفيذ وتنفي اي دور لسوريا.

برلين –

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية ان اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، تملك خيوطا تقود الى اتهام حزب الله اللبناني.

واستنادا الى معلومات حصلت عليها من "مصادر قريبة من المحكمة (الخاصة بلبنان) وتم التحقق منها عبر الاطلاع على وثائق داخلية"، كتبت المجلة الالمانية ان "تحقيقات مكثفة اجريت في لبنان تتجه كلها الى خلاصة جديدة: السوريون لم يخططوا وينفذوا (عملية اغتيال الحريري) بل القوات الخاصة التابعة لتنظيم حزب الله الشيعي اللبناني".

واتاحت الوثائق التي اطلعت عليها "دير شبيغل" والمستندة خصوصا الى عمليات مراقبة الكترونية، للمحققين كشف ثمانية هواتف نقالة تم شراؤها كلها في اليوم نفسه في مدينة طرابلس بشمال لبنان.

وقد تم تشغيل تلك الهواتف قبل ستة اسابيع من الاغتيال ولم تستخدم ابدا بعد العملية، ما يوحي ان مالكيها كانوا افرادا في المجموعة التي ارتكبت الاغتيال.

وغالبا ما تم تحديد امكنة هذه الهواتف خلال اجراء اصحابها اتصالات بعشرين هاتفا اخر، تملكها "الذراع العملانية" لحزب الله، وفق المحققين اللبنانيين.

وتمكن المحققون من كشف هوية صاحب احد الهواتف الثمانية الاولى، وذلك بفضل اجرائه اتصالا بصديقته. والشخص المعني هو عبد المجيد غملوش العنصر في حزب الله والذي اقام في مخيمات تدريب في ايران، بحسب المجلة الالمانية.

واضافت المجلة انه تم تحديد غملوش بصفته الشخص الذي اشترى الهواتف النقالة، لكن المحققين يجهلون مكان وجوده راهنا ولا حتى اذا كان حيا.

وتابعت ان تهور غملوش قاد المحققين الى الشخص الذي يعتبرونه العقل المدبر للاغتيال، وهو المدعو الحاج سليم الذي يقيم في حي يسيطر عليه الشيعة في جنوب بيروت، لافتة الى انه يقود من هناك "وحدة عمليات خاصة" ترفع تقارير مباشرة الى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله.

واوردت المجلة ان مدعي المحكمة الخاصة بلبنان الكندي دانيال بلمار وقضاتها الاخرين يحاولون على ما يبدو "التكتم" على المعلومة التي نقلت اليهم قبل نحو شهر.

وفي نهاية نيسان/ابريل، طلب بلمار الافراج عن اربعة ضباط لبنانيين كبار بعد توقيفهم لنحو اربعة اعوام في لبنان لعدم توافر ادلة كافية حتى الان لتوجيه الاتهام اليهم.