مراكش الحمراء // أخبار مصر المحروسة.
البؤس و الفقر المدقع تمار سياسة حسني مبارك و الحزب الحاكم.
الحكومة المصرية: انكماش خطير وفقراء أكثر في 2009
وكالات - إسلام أون لاين.نت.
القاهرة – أقرت الحكومة المصرية اليوم الأحد بأن مصر تواجه "انكماشا خطيرا" في النمو الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى تسريح مزيد من العمالة وزيادة عدد الفقراء في البلد الذي يقع 40% تقريبا من سكانه تحت خط الفقر.
غير أنها شددت في الوقت ذاته على أن ذلك الانكماش لن يصل بالاقتصاد المصري إلي مرحلة الكساد. وهذه التصريحات هي أول اعتراف حكومي صريح بتأثر مصر بالأزمة المالية العالمية بعد موجة تصريحات تفيد بأن الاقتصاد المصري بمنأى عن هذه الأزمة.
ففي كلمة له بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قال وزير المالية يوسف بطرس غالي: إن "صادراتنا ستتراجع والسياحة ستتراجع وعائدات قناة السويس ستتراجع وتحويلات العاملين (بالخارج) ستتراجع".
وأضاف: "ولهذا نحن نتوقع انكماشا خطيرا في النمو في الاقتصاد المصري"، لكنه لم يعط توقعا محددا.
وخفضت وزارة التجارة والصناعة المصرية الشهر الماضي توقعها للنمو إلى معدل سنوي دون نسبة 5.2 في المائة خلال النصف الأول من عام 2009 بسبب "متغيرات مفاجئة".
وأضافت تصريحات بطرس غالي دليلا آخر على أن الأزمة المالية العالمية تؤثر على مصر مع ظهور إشارات تراجع بالفعل على أكبر مصدرين للنقد الأجنبي في البلاد وهما السياحة وقناة السويس.
وكشف البنك المركزي الأسبوع الماضي أن صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد انخفض بمقدار 680 مليون دولار في يناير إلى 33.43 مليار دولار.
وأعلن رئيس الوزراء أحمد نظيف في ديسمبر الماضي أن الحكومة المصرية حددت هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ 5.5 في المائة للعامين الماليين اعتبارا من يوليو 2008 بعدما بلغ معدل النمو 7.2 في المائة في العام المالي 2007- 2008..
الإخوة الفقراء"
بدوره، أقر وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين بتراجع معدل النمو المصري بنسبة تزيد عن الثلث قائلا في حديث لصحيفة "الشروق الجديد" المصرية الخاصة نشرته اليوم: "كنا دولة تترقب أن ينمو اقتصادها بمعدل فوق 8% وأن نستقبل أكثر من 15 مليار دولار استثمارات خارجية مباشرة في 2009، لكن ذلك أصبح محل مراجعة كبيرة".
وأردف قائلا: "معدلات النمو ينظر لها الآن على أنها 4 إلى 5% في أفضل التقديرات وبالنسبة للاستثمارات، نستهدف 10 مليارات دولار"، ووصلت الاستمارات الخارجية العام الماضي، بحسب الوزير إلى 13.2 مليار دولار.
وتوقع محيي الدين تراجع أرباح قطاع الأعمال العام إلى النصف، "فبعدما سجلت 5 مليارات جنيه العام الماضي لن تتعدى 2.5 مليار هذا العام".
وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أنه رغم أن البلاد لن تواجه أزمة مثل إفلاس "ليمان برازرز" المصرف الأمريكي الكبير الذي دشن بإفلاسه الأزمة العالمية، فإن التراجع في النمو سينعكس بالسلب على المواطنين.
وقال: "سيكون لدينا الإخوة العاطلون، ومزيد من الإخوة الفقراء في الشوارع". وأضاف: "الأزمة سيدفع ثمنها الناس.. هذه مشكلة في الدول النامية، فعندما يتأثر التصدير تزداد البطالة، ولما تتأثر السياحة تتراجع القدرة على التشغيل".
ورغم إقراره بالانكماش الاقتصادي فإن محيي الدين رأى أن "الأمر لن يصل إلى مرحلة الكساد"، مرجعا ذلك إلى وجود ظهير قوي للاقتصاد بحكم التنوع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة "ما بين الزراعة الصناعة والمقاولات التي باتت تستفيد من تراجع أسعار الحديد والأسمنت وهو قطاع محرك للاقتصاد".
لكن من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحجيم أولئك الذين يتخذون من الأزمة ذريعة للتخلص من العمالة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى سعي الحكومة لضخ 15 مليار جنيه مصري لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته.
انخفاض الأسعار
من جهة أخرى، قال بطرس غالي: إن المخططين في وزارة المالية يتوقعون تراجع التضخم إلى أقل من 10% في غضون شهرين"، وهو ما يؤدي لانخفاض الأسعار.
وأضاف: "ولهذا.. اختفى الضغط التضخمي في الاقتصاد المصري"، وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى احتجاجات عنيفة في بعض مناطق البلاد العام الماضي مما دفع الحكومة لرفع مرتبات القطاع العام بنسبة 30%، لكنها رفعت في وقت لاحق أسعار الوقود لتمويل الزيادة في الأجور.
وانخفض التضخم في الحضر بمصر إلى 18.3% في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر مع تراجع أسعار المواد الغذائية.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبو بكر الجندي أواخر الشهر الماضي: إن تراجع الأسعار العالمية للقمح والذرة والزُّبد قد يساعد على انخفاض التضخم في مصر في يناير للشهر الخامس على التوالي.
تعليق// كوحلالي.
الله يكون في عون الشعب المصري.
البؤس و الفقر المدقع تمار سياسة حسني مبارك و الحزب الحاكم.
الحكومة المصرية: انكماش خطير وفقراء أكثر في 2009
وكالات - إسلام أون لاين.نت.
القاهرة – أقرت الحكومة المصرية اليوم الأحد بأن مصر تواجه "انكماشا خطيرا" في النمو الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى تسريح مزيد من العمالة وزيادة عدد الفقراء في البلد الذي يقع 40% تقريبا من سكانه تحت خط الفقر.
غير أنها شددت في الوقت ذاته على أن ذلك الانكماش لن يصل بالاقتصاد المصري إلي مرحلة الكساد. وهذه التصريحات هي أول اعتراف حكومي صريح بتأثر مصر بالأزمة المالية العالمية بعد موجة تصريحات تفيد بأن الاقتصاد المصري بمنأى عن هذه الأزمة.
ففي كلمة له بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قال وزير المالية يوسف بطرس غالي: إن "صادراتنا ستتراجع والسياحة ستتراجع وعائدات قناة السويس ستتراجع وتحويلات العاملين (بالخارج) ستتراجع".
وأضاف: "ولهذا نحن نتوقع انكماشا خطيرا في النمو في الاقتصاد المصري"، لكنه لم يعط توقعا محددا.
وخفضت وزارة التجارة والصناعة المصرية الشهر الماضي توقعها للنمو إلى معدل سنوي دون نسبة 5.2 في المائة خلال النصف الأول من عام 2009 بسبب "متغيرات مفاجئة".
وأضافت تصريحات بطرس غالي دليلا آخر على أن الأزمة المالية العالمية تؤثر على مصر مع ظهور إشارات تراجع بالفعل على أكبر مصدرين للنقد الأجنبي في البلاد وهما السياحة وقناة السويس.
وكشف البنك المركزي الأسبوع الماضي أن صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد انخفض بمقدار 680 مليون دولار في يناير إلى 33.43 مليار دولار.
وأعلن رئيس الوزراء أحمد نظيف في ديسمبر الماضي أن الحكومة المصرية حددت هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ 5.5 في المائة للعامين الماليين اعتبارا من يوليو 2008 بعدما بلغ معدل النمو 7.2 في المائة في العام المالي 2007- 2008..
الإخوة الفقراء"
بدوره، أقر وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين بتراجع معدل النمو المصري بنسبة تزيد عن الثلث قائلا في حديث لصحيفة "الشروق الجديد" المصرية الخاصة نشرته اليوم: "كنا دولة تترقب أن ينمو اقتصادها بمعدل فوق 8% وأن نستقبل أكثر من 15 مليار دولار استثمارات خارجية مباشرة في 2009، لكن ذلك أصبح محل مراجعة كبيرة".
وأردف قائلا: "معدلات النمو ينظر لها الآن على أنها 4 إلى 5% في أفضل التقديرات وبالنسبة للاستثمارات، نستهدف 10 مليارات دولار"، ووصلت الاستمارات الخارجية العام الماضي، بحسب الوزير إلى 13.2 مليار دولار.
وتوقع محيي الدين تراجع أرباح قطاع الأعمال العام إلى النصف، "فبعدما سجلت 5 مليارات جنيه العام الماضي لن تتعدى 2.5 مليار هذا العام".
وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أنه رغم أن البلاد لن تواجه أزمة مثل إفلاس "ليمان برازرز" المصرف الأمريكي الكبير الذي دشن بإفلاسه الأزمة العالمية، فإن التراجع في النمو سينعكس بالسلب على المواطنين.
وقال: "سيكون لدينا الإخوة العاطلون، ومزيد من الإخوة الفقراء في الشوارع". وأضاف: "الأزمة سيدفع ثمنها الناس.. هذه مشكلة في الدول النامية، فعندما يتأثر التصدير تزداد البطالة، ولما تتأثر السياحة تتراجع القدرة على التشغيل".
ورغم إقراره بالانكماش الاقتصادي فإن محيي الدين رأى أن "الأمر لن يصل إلى مرحلة الكساد"، مرجعا ذلك إلى وجود ظهير قوي للاقتصاد بحكم التنوع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة "ما بين الزراعة الصناعة والمقاولات التي باتت تستفيد من تراجع أسعار الحديد والأسمنت وهو قطاع محرك للاقتصاد".
لكن من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحجيم أولئك الذين يتخذون من الأزمة ذريعة للتخلص من العمالة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى سعي الحكومة لضخ 15 مليار جنيه مصري لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته.
انخفاض الأسعار
من جهة أخرى، قال بطرس غالي: إن المخططين في وزارة المالية يتوقعون تراجع التضخم إلى أقل من 10% في غضون شهرين"، وهو ما يؤدي لانخفاض الأسعار.
وأضاف: "ولهذا.. اختفى الضغط التضخمي في الاقتصاد المصري"، وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى احتجاجات عنيفة في بعض مناطق البلاد العام الماضي مما دفع الحكومة لرفع مرتبات القطاع العام بنسبة 30%، لكنها رفعت في وقت لاحق أسعار الوقود لتمويل الزيادة في الأجور.
وانخفض التضخم في الحضر بمصر إلى 18.3% في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر مع تراجع أسعار المواد الغذائية.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبو بكر الجندي أواخر الشهر الماضي: إن تراجع الأسعار العالمية للقمح والذرة والزُّبد قد يساعد على انخفاض التضخم في مصر في يناير للشهر الخامس على التوالي.
تعليق// كوحلالي.
الله يكون في عون الشعب المصري.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire