القضاء الفرنسي على المحك المصالح قبل مطرقة العدالة..

مراكش الحمراء // فانتازيا مخابرات الجزائر.

فرنسا تسمح بسفر دبلوماسي جزائري متهم بقتل معارض سياسي

وكالات

27/02/2009

أنباء عن تأجيل بوتفليقة زيارة لها احتجاجا علي الأزمة

فرنسا تسمح بسفر دبلوماسي جزائري متهم بقتل معارض سياسي

سمحت السلطات القضائية الفرنسية، لأحد الدبلوماسيين الجزائريين بمغادرة فرنسا، بعد أن اتهم بالاشتراك في اغتيال أحد المعارضين لنظام الحكم في الجزائر عام 1987، وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن محكمة فرنسية هي التي أصدرت هذا الحكم اليوم.

وكان تم الاشتباه فى مشاركة الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني، في قتل أحد المعارضين الجزائريين عام 1987، كما صدر أمر قضائي دولي بالقبض عليه، الأمر الذي تم تنفيذه بالفعل في الصيف الماضي، عندما تم إلقاء القبض عليه بمدينة مرسيليا الفرنسية.

وأجرى الادعاء العام الفرنسي، تحقيقات معه بتهمة الاشتراك في قتل أحد المعارضين، وأعلن حساني أنه غير مذنب، وأنه ضحية للخلط بينه وبين شخص آخر.

وألقت هذه القضية بظلالها على العلاقات الفرنسية الجزائرية، خلال الأشهر الأخيرة، لدرجة أن وسائل الإعلام الجزائرية بثت تقارير، تقول أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أرجأ زيارة كان يعتزم القيام بها إلى باريس، لهذا السبب.

وكان حساني الذي صدرت مذكرة توقيف دولية في حقه، في ديسمبر 2007، أوقف في الصيف الماضي بمطار مرسيليا مارينيان، جنوب شرق فرنسا، ثم أفرج عنه إلا أنه وضع تحت مراقبة قضائية.

ويشتبه بأن حساني دبر اغتيال المحامي الجزائري علي مسيلي -47 عاما-، والذي كان يقيم في المنفى في باريس منذ عام 1965، بالرصاص في السابع من ابريل 1987 في مدخل المبنى الذي يقيم فيه بباريس.

وفور الإعلان عن وفاة مسيلي، اتهم حسين آيت أحمد، أحد القادة التاريخيين للثورة الجزائرية، والذي كان يقيم في سويسرا، "الأجهزة الجزائرية الخاصة"، بالوقوف وراء الاغتيال.

وكان مسيلي يقوم بمهام الناطق باسم آيت أحمد، زعيم جبهة القوى الاشتراكية المعارضة، وأحد المعارضين الرئيسيين للنظام الجزائري وقتها.

ولعب مسيلي دورا مهما بين آيت أحمد وأحمد بن بيللا، أول رئيس للجمهورية الجزائرية، الذي أسس في لندن في 1985 "الجبهة الموحدة للقوى المعارضة"، للرئيس الشاذلي بن جديد.

وأكد بن بيللا أن اغتيال مسيلي المدافع عن حقوق الإنسان، يقف وراءه النظام الحاكم في الجزائر.

وكان تحقيق أولي جرى في فرنسا، وأدى إلى إغلاق الملف في عام 1993، لكن المدعين بالحق المدني استأنفوا القرار، وقررت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف الفرنسية، معاودة التحقيق.