ناري البشير سيكون في خبر كان..اللهم لا شماتة..

مراكش الحمراء // أخبار سودانية.

الجنائية الدولية ستصدر قرارها بشأن البشير الأسبوع المقبل

bbc

يرفض السودان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ويتهمها بالتحيز السياسي.

قالت المحكمة الجنائية الدولية ان قرارها باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير او عدمه سيصدر الاسوبع المقبل.

واضافت المحكمة ان قضاتها سيصدرون قرارهم حول ما اذا كان على البشير مواجهة تهم ارتكاب جرائم حرب وابادة وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور السوداني في الرابع من شهر مارس/آذار المقبل.

ويعتبر البشير اول رئيس دولة تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية التي اسست عام 2002 اثناء وجوده في سدة الحكم.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد طالب في يوليو/تموز/ من العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وتشمل قائمة التهم ايضا القتل والابادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب.

وتقول المحكمة ان البشير يعتبر العقل المدبر للقضاء لاعمال القتل التي تستهدف ثلاث اقليات في اقليم دارفور.

جاء ذلك بينما عاد البشير الاثنين الى الخرطوم بعد زيارة مصر والاجتماع بالرئيس المصري حسني مبارك.

"تداعيات خطيرة"

وقد حذرت مصر من أن إصدار مذكرة توقيف بحق البشير وقالت "ستكون له تداعيات خطرة على الموقف في دارفور بصفة خاصة وفي السودان بصفة عامة".

واضاف الناطق باسم الرئاسة المصرية عقب محادثات البشير ومبارك، ان الرئيس مبارك طالب زعماء العالم بعدم إصدار المذكرة.

ودعا مبارك الى اعطاء البشير مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات مع فصائل المسلحة في دارفور.

يذكر أن كلا من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي قادت جهوداً حثيثة خلال الأشهر القليلة الماضية لتأجيل إصدار مذكرة التوقيف التي يطالب بها اوكامبو.

ووفقاً للمادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن تأجيل المذكرة لعام أو أكثر.

لكن قرار التأجيل يتطلب موافقة تسعة دول من أعضاء المجلس بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية.

يذكر أن الخرطوم وقعت الثلاثاء الماضي مع حركة العدل والمساواة المتمردة في الدوحة إعلان حسن نوايا يمهد لاجراء مفاوضات بين الجانبين.

وتقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الصراع في دارفور بحوالي 300 ألف قتيلاً وأكثر من مليوني نازح، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يزيد على 10 آلاف.