مراكش الحمراء // فضائح أ/ لزا / الاسبانية
تأكيدا لما ذهبت إليه من خلال سلسلة من المقالات, فيما سبق عن فضائح الشركة الاسبانية للنقل الحضري / ألزا / التي فتح لها الجازولي أبواب مراكش 11 دون رقيب و لا حسيب.دخول مجلس/ السيد الميداوي / اعتقد انه جاء متأخرا لكن في نهاية الأمر حضر و هذا ما يهمني , حتى لا يحسب الأسبان ان بلاد/ 7 شرفاء / سايبة كما كانت على عهد الجازولي.أتمنى أن تستمر قافلة / السيد الميداوي المحترم/ في كشف فرعنة شركة /الزا/
******************************
شركة "ألزا" الاسبانية مطالبة برد مئات ملايين الدراهم إلى سكان مدينة مراكش
ذ .الإعلامي ع الغني بلوط
كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش برسم سنة 2008 عن اختلالات واسعة في تسيير شركة ألزا الاسبانية المخول لها امتياز استغلال المرفق العمومي للنقل الحضري وشبه الحضري والسياحي بمدينة مراكش ونواحيها، محملا المسؤولية إلى رئيس المجلس الجماعي السابق عمر الجازولي والذي فضل عدم الرد على ملاحظات المجلس. وقالت مصادر مطلعة إن صدور التقرير كان محل نقاش كبير بين عمدة مراكش الحالية وبعض نوابها، وقد يستغل المكتب المسير الفرصة من أجل المطالبة بمراجعة دفتر التحملات
ولعل أبرز ملاحظة أوردها التقرير هي مراجعة شركة ألزا بصفة غير قانونية للتعريفة المطبقة حيث فرضت تسعيرة جديدة حددت في 3,5 درهم للتذكرة بدل 3 دراهم المقررة بمقتضى المادة 19 من عقد الامتياز، وهو ما يقتضي حسب بعض المتتبعين فرض رد ملايين الدراهم إلى مستعملي حافلات ألزا، في الوقت الذي طالب مجلس الحسابات بتسوية الوضعية الناتجة عن تطبيق هذه التعريفة، اضافة الى تسوية الوضعية الناجمة عن استغلال خطوط غير واردة في العقد الأصلي للامتياز وتغيير المسارات دون إتباع المسطرة القانونية الجاري بها العمل، وتشكيل أسطول احتياطي لا تقل نسبته عن% 20 من الحافلات المستغلة طبقا لعقد الامتياز ودفتر التحملات.
من جهة ثانية أشار التقرير أن الشركة لم تحترم عددا كبيرا من بنود دفتر التحملات منها عدم تسوية الضمانة البنكية ، والتي يصل مبلغها إلى 20000 درهم عن كل خط ، كما أن الشواهد البنكية التي تكفل بموجبها البنك المغربي للتجارة والصناعة بضمان الشركة، قد انتهى أجل سريانها منذ أكتوبر 2002، وهي لا تغطي الضمانة المذكورة الخطوط المستغلة حاليا والمحددة في 35 خطا.
وأوصى التقرير الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 22 مارس 2010 ب أخضاع كل عقود الامتياز المتعلقة بالنقل العمومي التي قد يتم إبرامها مستقبلا للموافقة المسبقة للسلطة مانحة الامتياز؛مع موافاتها بالضمانة البنكية في أقرب الآجال.
كما شدد التقرير على ضرورة إخضاع كل تغيير مستقبلي في لائحة المساهمين في رأس مال الشركة المستغلة لترخيص هذه السلطة ؛مع الإدلاء سنويا بالوثائق المحاسبية والإحصائية لتمكين الإدارة المانحة للامتياز من تتبع الوضعية المالية والمحاسبية والتقنية للشركة، وذلك طبقا للمادة 42 من دفتر التحملات، وموافاة السلطة مانحة الامتياز
المصدر // المراكشية
0663575438
لإشباع رغباتكم في متابعة مواد البلوغ فقط , توريكة ظريفة خفيفة على // Messages plus anciens
أذكر السادة الزوار و الزائرات ان باب البلوك مفتوح لمن يرغب في التسجيل للالتحاق بقافلة الأحبة و الخلان .حياكم الله و السلام عليكم
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire