جرائم الجزائر....

مراكش الحمراء // أخبار الجزائر المسمومة.
17ألف جزائري ممنوعون من حقوقهم السياسية والمدنية في تمنراست
''أعطونا حقوقنا المدنية أو رحّلونا من الجزائر''
''سجل أنا جزائري.. رقم بطاقتي مجهول''. يجوز لنا أن أستعير من الشاعر محمود درويش مطلع قصيدته الشهيرة، فهي تصلح للمقام... الآلاف من التوارف الجزائريين
في تمنراست، عين فزام، تين زواتين، ابلسة.. إضافة إلى التوارف الذين لايزالون يقيمون في غاو وطاوة بالنيجر أو أغاديس بالمالي، لا يملكون رقم بطاقة هوية، ممنوعون من استخراج شهادة الميلاد وبطاقة التعريف وشهادة الجنسية وبطاقة الناخب... محرومون من حقوقهم السياسية والمدنية؛ لأن الوطن الذي انتسبوا إليه ومنحوه من عمرهم في الثورة أو في الخدمة الوطنية يبخل عليهم ببطاقة تعريف وجنسية بسبب ''تعسف'' قضائي أو خطأ ''إداري '' أو قرار سياسي... وربما لحسابات أمنية.
كانوا متجمعين أمام لوحة كبيرة علقت عليها بلدية تمنراست قوائم تضم أسماء أشخاص اعتقدنا للوهلة الأولى أنها قائمة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية، لكننا فوجئنا بأن الأمر يتعلق بقوائم التوارف الذين رفضت السلطات المحلية تسجيلهم في القائمة الانتخابية بمبرر واحد: ''عدم قانونية شهادة الميلاد'' الصادرة عن القنصلية الجزائرية في غاو بماليأو أغاديس بالنيجر أو مصالح الحالة المدنية بوزارة الخارجية في العاصمة والطعن في شرعيتها وفي جزائرية أصحابها.
مشهد مأساوي يسكن الكثير من زوايا وأحياء مدينة تمنراست ومناطقها المترامية في الصحراء وحتى الحدود إلى مالي والنيجر. إنهم جزائريون أبا عن جد ومن أب وأم جزائريين، لكنهم محرومون من الحصول على حقوقهم المدنية والسياسية التي يضمنها لهم الدستور.
عددهم، حسب تقرير استقته ''الخبر'' من مصادر رسمية متعددة، يقارب 17 ألف جزائري من المولودين في الخارج، وتحديدا في القرى والمناطق الحدودية داخل أراضي دولتي مالي والنيجر، عندما كانت عائلاتهم من التوارف الرحل تنتقل بين تمنراست وعين فزام وتين زواتين بالجزائر إلى مناطق غاو بالمالي وطاوة وأسماقة أو أغاديس وغيرها من المناطق في النيجر بحثا عن الكلأ والماء، حسب الفصول والمواسم منذ ستينيات القرن الماضي، وبخاصة في السبعينيات التي عرفت موجة جفاف مس الكثير من المناطق الصحراوية مما دفع التوارق إلى التنقل والتيهان في الصحراء بحثا عن ظروف الحياة والمراعي والماء لقطعان الإبل والماشية. هذا الوضع فرض عليهم التسجيل المتأخر لمواليدهم في سجلات الحالة المدنية سواء في بلديات تمنراست وتين زواتين وعين فزام وابلسة وغيرها أو في القنصليات الجزائرية الواقعة في دول الجوار.
كيف أفكر في الدراسة بلا جنسية؟
محمد أولاد البكاي... الشاب الجامعي الذي يدرس بمعهد العلوم الاقتصادية بدالي ابراهيم بالعاصمة والمناضل من أجل تسوية قضية ''المولودين في الخارج''. قال إنه لا يفكر في الدراسة أكثر من تفكيره في حل مشكلة الوثائق وحقوقه المدنية والسياسية: ''عندما يكون منتهى غايتك أن يصبح لك الحق في استخراج الجنسية دون مشاكل والحق في الانتخاب ورقم بطاقة تعريف، لا تستطيع التفكير في الدراسة أو أشياء أخرى ''، مشيرا إلى أنه يسعى منذ سنوات لدى كل الهيئات بدءا من رئيس بلدية تمنراست إلى رئيس محكمة تمنراست ورئيس مجلس القضاء لتسوية وضعيته ووضعية أشقائه وعدد كبير من المولودين في مالي والنيجر. لكنه، مثلما أوضح، لم يجد إجابة واضحة أو طريقة لحل المشكل العالق. ويضيف محمد وهو يتحدث بكثير من الحزن والأسى: ''ولدت وأختاي فاطمة وعائشة في منطقة غاو بدولة مالي عندما اضطرت عائلتي إلى النزوح في سنوات الجفاف، حيث تم تسجيلنا فى سجلات الحالة المدنية لدى مصالح القنصلية الجزائرية قبل أن تقرّر العائلة العودة للاستقرار بشكل نهائي في تمنراست، لكننا تفاجأنا أنا وأختاي بمنعنا من طرف محكمة تمنراست من استخراج الجنسية ووثائق الهوية بسبب ما تعتبره المحكمة عدم قانونية شهادات الميلاد التي نستخرجها من المصالح القنصلية لوزارة الخارجية بالعاصمة''. وأشار المتحدث إلى انه استفسر لدى قاضي الحالة المدنية بمحكمة تمنراست وقدم له كل الوثائق والنصوص القانونية التي تؤكد شرعية وقانونية شهادة الميلاد المستخرجة من مصالح وزارة الخارجية بالعاصمة وكذا أصول التسجيل في القنصلية الجزائرية بغاو المالية. إلا أن القاضي رفض الاعتراف بهذه الوثائق، ''ما دفعني إلى اللجوء إلى مدينة جانت بولاية إليزي حيث استخرجت كافة الوثائق، من شهادة الجنسية وبطاقة التعريف دون أي مشكل وبنفس شهادة الميلاد والوثائق التي رفضها قاضي محكمة تمنراست''. واستغرب محمد أولاد الباي قبول وزارة الخارجية للوثائق التي يحوز عليها واعتماد وزارة الدفاع في استدعائه لأداء الخدمة الوطنية قبل شهرين وتسجيله من قبل وزارة الداخلية في القائمة الانتخابية في الجامعة قبل أسبوعين، في الوقت الذي تصر سلطات تمنراست ومحكمتها على رفض هذه الوثائق والاستمرار في تعميق مأساة وضعية المولودين في الخارج، مضيفا: ''كيف يستدعيني الجيش وترفض محكمة تمنراست منحي الجنسية التي تمنحها الدول لكل من يقيم فيها لسنوات أو يقدم خدمات... فإما أن يعطونا الجنسية وحقوقنا أو فليطلبوا من الجيش ترحيلنا ماداموا لا يعترفون بجزائريتنا''.
عائلات ترفية كاملة غير مسجلة في الحالة المدنية
حالة أخرى أكثر إيلاما... إبراهيم الترمزي مأساته تمتد إلى أكثر من ثلاثين سنة مرسومة على تجاعيد وجهه. كان يعيش في منطقة غاو بالمالي، التي تبعد عن تمنراست بـ1300 كيلو متر، هو أب لـ 12 طفلا ممنوعون كلهم من استخراج وثائق الحالة المدنية وشهادة الجنسية من تمنراست، رغم أنهم مولودون في الجزائر، بمبرر أن الوالد مولود في غاو. ويقول إبراهيم الترمزي انه يسعى منذ 19 سنة، وتحديدا شهر جانفي 1990 لتسوية وضعية أبنائه عبر محكمة تمنراست التي رفضت الاعتراف بوثائقه الشخصية التي قدمها لها والصادرة عن قنصلية الجزائر في غاو بالمالي مشيرا إلى انه اضطر بعدها إلى طلب مقابلة مسؤولين في وزارة العدل. وقد قابلت، كما ذكر مرتين، مسؤول المصالح المدنية بوزارة العدل الذي أكد له صحة وثائقه الصادرة من القنصلية. مشيرا إلى مقابلته ايضا مسؤولين في محكمة سيدي أمحمد لرفع دعوى واستصدار حكم لتسجيل وتصحيح عقود ميلاد أبنائه الـ 12، لكن المحكمة أكدت له انه ليس بحاجة إلى ذلك مادامت وثائقه صادرة عن هيئة رسمية وفقا لما ينص عليه القانون الذي يجبر المحاكم والهيئات بالاعتراف بالوثائق التي تصدر عن هيئة رسمية أو دبلوماسية جزائرية. وأوضح الترمزي انه تم رفض تسجيله وأبناءه الـ12 في القائمة الانتخابية من طرف بلدية تمنراست وكذا اللجنة الإدارية التي يرأسها قاضي من المحكمة بسبب ''عدم قانونية شهادة الميلاد التي استخرجها من مصالح الخارجية في العاصمة أو المصالح القنصلية في غاو''، مستغربا في نفس الوقت، تسجيله في القائمة الانتخابية لعام 2002 و2007 ورفضه في قائمة .2009 وأضاف الترمزي متحدثا عن مأساته: ''القاضي مختار بشاني قال لي لازم تحمدوا ربي، راني داير فيكم مزية برك نخرجلكم الجنسية''.
السيد الهمال مختار. المولود هو الآخر بمنطقة غاو في المالي والمسجل في المصالح القنصلية الجزائرية الموجودة بها، يعتبر حالة إنسانية أكثر إثارة، فهو مقدم الطريقة الكنتية القادرية وحافظ مخطوطات ثمينة، متزوّج وله أربعة أولاد، ترفض سلطات بلدية تمنراست تسجيل عقد زواجه ليظل دون دفتر عائلي، بعدما رفضت محكمة تمنراست الاعتراف بشهادة الميلاد التي قدمها والتي استخرجها من المصالح القنصلية بوزارة الخارجية في العاصمة وشهادات ميلاد الجد الأول والثاني والثالث. كما رفضت مصالح بلدية تمنراست تسجيله في القائمة الانتخابية. ''استغرب كيف أن القاضي الذي استخرج لي سنة 2008 شهادة جنسية هو نفسه الذي وقع لي قرار رفض التسجيل في الانتخابات قبل أسابيع.
يعيش الهمال مختار في حالة قلق مزمن خوفا على مستقبل أطفاله الأربعة. مشيرا إلى انه يملك جواز سفر وبطاقة تعريف وطنية وشهادة السياقة وبطاقة أداء الخدمة الوطنية التي أداها في منطقة بريكة بباتنة. ورغم ذلك ترفض السلطات الاعتراف بجزائريته وتسجيل عقد زواجه بمبرر أن شهادة ميلاده غير قانونية وغير مؤشرة بحكم صادر من محكمة الجزائر. مستغربا كيف أن ''باراك أوباما جدته مازالت تعيش في كينيا وتمكن هو من الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ونحن جزائريون أبا عن جد وأدينا الخدمة الوطنية، ومع ذلك ترفض السلطات الاعتراف بهويتنا''.
/ الخبر /
تعليق محمد كوحلال.//
كانت و لازالت الجزائر تلوح براية تقرير مصير الشعوب , لعبة خبيثة تمارسها قيادة قصر المرادية مند أعوام خلت, ادن السؤال هو الكاتالي.
من يقرر مصير الجزائريين المرميين,على الحدود مع مالي المنحدرين من قبائل الطوارق.
اوا الله يلعن لي ميحشم.........باززززززززززز ليك....يا بو تفريكة بن بو تفريقة.........
sim-kal@hotmail.com

0664699898