جرائم الأسرة الحاكمة في الامارات..

مراكش الحمراء // إمارة الجحشات

بسبب الشيخ عيسى ... امريكا توقف اتفاقية التعاون النووي مع الامارات ... ومكتب حقوق الانسان الاماراتي يدرس شريط التعذيب ليرى ان كان فيه اي مخالفة لحقوق الانسان

ابو ظبي - العنود

لاول مرة نعرف ان في الامارات مكتبا لحقوق الانسان تابع للحكومة الاماراتية ... وقد عرفنا بوجوده من البيان الذي صدر عنه بعد فضيحة شريط التعذيب ... البيان يقول ان المكتب يدرس الشريط ليرى ان كان فيه اية مخالفة لحقوق الانسان ... يعني اطعام الرجل الافغاني الرمل وحشي سيخ حديد في طيزه وتمرير سيارة مرسيدس على جسده وحرق شعر العانة بالبنزين ... كل هذا لم يقنع بعد مكتب حقوق الانسان الاماراتي ويحتاج المكتب الى وقت اضافي لدراسة الشريط والتاكد من ان المشاهد التي يتضمنها فيها مخالفة لحقوق الانسان من باب ان هذه الممارسات خاصة وان تمت على ايدي الشيوخ عادية وتحدث كل يوم ولا تعتبر مخالفة لحقوق الانسان

واشنطن قررت تعليق المصادقة على صفقة مفاعل نووي للأغراض السلمية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية الشريط الذي لا زالت الامارات غير متأكدة ان كان يخالف حقوق الانسان ام لا خاصة وان وزارة الداخلية التي يتوزرها الشيخ سيف شقيق الشيخ عيسى بطل الشريط قال في بيانه الرسمي ان الحكاية كلها خلاف بين اثنين هما الشيخ عيسى وتاجر الحبوب الافغاني وان الموضوع حل بالتراضي

وقالت دائرة القضاء في أبوظبي في بيان إن حكومة ابوظبي تدين بشكل قاطع الأفعال التي ظهرت في الفيديو. ولم يدل البيان بتفاصيل أو يقل شيئا بشأن هوية الرجال الذين ظهروا به.وقال مكتب حقوق الانسان التابع للدائرة إنه يعتقد أن المسألة تم حلها بين الجانبين ولم يوجه اي منهما تهما جنائية للآخر.وأضاف انه يعتقد أن الأحداث التي ظهرت في شريط الفيديو تمثل على ما يبدو انتهاكا لحقوق الانسان وبالتالي يجب مراجعتها كلية

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الإدارة الأمريكية علّقت المصادقة على الصفقة النووية بين البلدين "لأنها تعتقد أن ثمة حساسية تتعلق بالقضية ويمكنها أن تؤثر على مواصلة الصفقة".وكانت الحكومتان الأمريكية والإماراتية قد توصلتا لاتفاقية إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية في إمارة أبوظبي في يناير/كانون الثاني الماضي، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، غير أن الإدارة الأمريكية الحالية تقول إنه يجب إعادة التصديق عليها مجددا.

وصادقت وزيرة الخارجية كلينتون على الوثائق ذات العلاقة بالصفقة مؤخرا، ورفعتها إلى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلا أن الأخير لم يوقع عليها حتى اللحظة، وبالتالي سيتأخر رفعها إلى الكونغرس الأمريكي لإقرارها نهائيا.وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى "إن تعليق إقرار الاتفاقية هو قرار مؤقت".ويقول مسؤولون آخرون إنهم يشعرون بالقلق من احتمال استغلال أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ممن يعارضون الاتفاقية، شريط الفيديو لتقويضها، وأنهم قد يجادلون بأن على الولايات المتحدة ألا تتعاون نوويا مع دولة لا يحترم فيها حكم القانون وتنتهك فيها حقوق الإنسان.وتشكل القضية تعقيدا للسياسة الخارجية الأمريكية، وربما تمثل اختبارا لالتزامات إدارة أوباما حيال حقوق الإنسان مع انقضاء 100 يوم على تولي الرئيس الأمريكي منصبه

والصفقة النووية بين الإمارات والولايات المتحدة، هي جزء من استثمار إماراتي رئيسي، كما أنها مماثلة لاتفاقيات أخرى وقعتها الحكومة الأمريكية مع دول عربية أخرى كالمغرب ومصر، وأخرى يجري التفاوض معها كالسعودية والبحرين والأردن.وأكد السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، لوسائل بأن حكومته تتوقع أن يتم رفع الاتفاقية إلى مجلس النواب الأمريكي في وقت مبكر من مايو/ أيار المقبل، بصرف النظر عن الجدل المثار حول شريط الفيديو.وقال العتيبة: "بالنسبة إلى الموضوع، فإن الصفقة تسير بحسب المسار المخصص لها، وهذا الأمر "ظهور شريط الفيديو لن يؤثر على التوقيت.

/عرب تايمز /

ملاحظة //

يمكنكم مشاهدة الشريط لمن فاته الجريمة التي ارتكبها أحد أفراد الأسرة الحاكمة الشريط تجدونه على يسار شاشتكم بالأرشيف.