زبانة ايران يحكمون بلد الرشيد..

مراكش الحمراء // من بلد دجلة و الفرات

الأسد: اتهام سوريا التي تحتضن اكثر من مليون لاجيء عراقي بشأن تفجيرات بغداد لا أخلاقي

September 01 2009 05:01

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد اتهامات حكومة نوري المالكي لدمشق بالمسؤولية عن تفجيرات بغداد الأربعاء قبل الماضي موقفا "لا أخلاقيا"، فيما لاحظ المراقبون تصاعد الحرب الكلامية بين الجانبين مع بدء الوساطة التركية لترطيب الأجواء.وقال الأسد في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي ديميتريس كريستوفياس في دمشق "إن أسباب المشكلة واضحة.. وعندما تتهم سوريا بقتل عراقيين وهي تحتضن 1.2 مليون عراقي تقريبا، وهذا طبعا واجبها، فهذا اتهام أقل ما يقال عنه اتهام لا أخلاقي"، وطالب مجددا بغداد بتقديم أدلة على الاتهامات

وأضاف، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية " قامت سوريا مباشرة وبعد صدور الاتهامات بشكل رسمي من قبل الحكومة العراقية بالطلب من مسؤولين معنيين في العراق بإرسال وفد إلى سوريا ومعه الأدلة حول هذه الاتهامات."لكن الجانب الحكومي في العراق، يبدو أنه معني بتصعيد التلاسن، وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي "أن تسعين بالمئة من الارهابيين الذين تسللوا الى العراق عبر سوريا".وتطلق الحكومة الجديدة في العراق أوصاف "الإرهابيين" على عناصر تنظيم القاعدة وفصائل المقاومة الوطنية ومنتسبي حزب البعث، لكنها تخفف أوصافها عندما يتعلق الأمر بعناصر الميليشيات الشيعية التي تدفقت من ايران عقب الغزو ونفذت أبشع الجرائم في العراق

لكن الحكومة التي يسيطر عليها شيعة موالون لطهران، تعتبر الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الشيعية نوعا من الدفاع عن النفس وانخراطا في الحرب على الإرهاب بقيادة الجيش الأمريكي، في حين ترى العمليات المسلحة الأخرى التي ينفذها عادة مسلحون من العرب السنة أو الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة هي وحدها الإرهاب السائد في العراق.وكثيرا ما كانت الاتهامات توجه إلى سوريا بمساعدة المسلحين الأجانب على العبور إلى العراق، وهو الأمر الذي تنفيه دمشق، وتقول إنها فتحت حدودها لمئات آلاف اللاجئين ممن هربوا من التطهير الطائفي الذي اجتاح العراق في السنوات التي تلت الاحتلال

وقال المالكي عقب لقائه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو إن "موقف \'العراق\'هو المضي بمطالبة الأمم المتحدة بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم البشعة التي استهدفت أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه واودت بحياة العديد من الأبرياء".وشدد المالكي على ضرورة مطالبة "الجانب السوري بتسليم المطلوبين الرئيسيين في هذه الجريمة "محمد يونس الاحمد وسطام فرحان" وبقية المطلوبين الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض بواسطة الشرطة الدولية "الانتربول"".وكانت سوريا قد أعلنت تأييدها تشكيل محكمة دولية لكنها اشترطت أن تشمل جميع الجرائم والتفجيرات التي ضربت العراق منذ الغز

واستغرب مراقبون كثيرون تركيز حكومة بغداد على هذه التفجيرات، وإبداء التفجع المفرط وكأنها الوحيدة التي ضربت العراق.ويؤكد أحد المحللين أن حكومة نوري المالكي تسعى إلى الركوب على "هجمات التاسع عشر من أغسطس" لتبدي لدول الجوار أنها أصبحت حكومة ذات سيادة بعيدا عن سطوة القوات الأمريكية، إلا أن مراقبين آخرين يتوقعون مزيدا من التصعيد ضد سوريا لإبعاد الشبهة عن الفاعلين الحقيقيين الموجودين على الأغلب داخل الحكومة

عرب تايمز