الرصاص يلعلع في سلا و القمع في المحمدية و اسوان بمصر المحروسة تحت رحمة البوليس المباركي

مراكش الحمراء // تضامنا قلبا و عقلا مع جمعية//مالي//

انقل الخبر لتفنيد ادعاءات ا بعض الأقلام المعطوبة و حفنة من المحللين في علم الاجتماع و علوم الدين و...يا كما حتى الاحزاب سوف تدلو بزنافيرها في الموضوع و من يدري قد يأتي دور نقابة الفنانين و ما اكترهم أولئك الأمناء على الدين ديارنا .

الوقفة التي نظمها الأحبة أمام محطة // الماشينة //القطار بالمحمدية كانت بإيعاز من الخارج يا سلام فكلما تحركت قوافل العقلاء و المتحررين يكون الخارج هو السبب ما شي الداخل..اوا كولو بازز.و م الافضل ..ويك..ويكك ...................

.اوا حتى في مصر كانت من الخارج , أي عملة الإفطار الاجماعي , خلال شهر رمضان اوا حسب عقلي// فكل شاة كتعلق من كراعها // و الله هو الذي سيحاسب كل إنسان أش دخل البشري في الموضوع زعما حداكة ديالبوزنداكة........

يا كما والله اعلم دولة الموزمبيق أو جزر الخبيزة ربما كانا وراء خروج أفراد لممارسة حقهم في الإفطار فالعالم الديمقراطي يكفل للمواطن ممارسة حقوقه و هادا ما يتشدق علينا به أصحاب القرار, و بلدنا ما شاء // اللهم زد و بارك // حادك في الموافقة على كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأفراد و النسوة و ربما و الله اعلم حتى حقوق العصافير و الحلزون و سفيرنا المبجل بالمنتظم الدولي ربما قد يعاني من قلة المداد لان قلمه // اللهم لا حسد // لا ينبض..........إليكم الخبر..

الشرطة تلاحق المفطرين كاللصوص والسجال يتصاعد

رشا عزب

9/18/2009 10:39:00 AM GMT

حرب دعائية شرسة تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة ومواقع الإنترنت، وبالطبع الصحف الورقية والألكترونية في مصر، حول قضية "المجاهرة بالإفطار" خاصة بعد تناقل الصحف خبر قيام مباحث مراكز أسوان بتنفيذ حملات يومية بالشوارع، للقبض على المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان. حيث وصل عدد المجاهرين الذين تم القبض عليهم منذ بداية شهر رمضان إلى 155 شخصاً.

كان إعلان هذا الخبر بمثابة صدمة لعدد كبير من الحقوقيين المهتمين بالعمل العام في مصر، وفي نفس الوقت استقبلت مواقع التيارات الإسلامية ومواقع الإخوان المسلمين هذا الخبر بحفاوة مبالغ فيها، الأمر الذى دفع "الجماعة الإسلامية" في مصر إلى إصدار بيان لتحية موقف الشرطة المصرية على ما فعلته، بل وراحت الجماعة تزايد على كل من يعارض تصرف الشرطة، وقالت في بيانها المستفز، والذي نشرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت "تحية شكر لشرطة أسوان على حملتها في شوارع المحافظة للقبض على المجاهرين بالإفطار في نهاررمضان" فيما اعتبرته تطبيقاً لنصوص القانون، لكنها قالت إن هذا التصرف لم يعجب "الشلة" المتاجرة بحقوق الإنسان وصحيفة ذات تمويل قبطي رأت في هذا الأمر تعدياً على الحريات الشخصية".

وأضاف البيان "ما قامت به الشرطة في أسوان أمر يستحق الإشادة والتقدير.. لأنه يساهم في الحفاظ على ثوابت الدين.. ويأخذ على أيدي المستهترين والعابثين.. لأنه لا يقدم على المجاهرة بالفطر في نهار الشهر الفضيل إلا شخص سئ الخلق عديم المروءة".

واستدركت: "لكن الذي فعلته شرطة أسوان لم يرض الشلة إياها المتاجرة باسم حقوق الإنسان.. والكارهة لكل شئ حولها.. كارهة لدينها.. ولوطنها ولأبناء جلدتها.. ولكل ما يمت بصلة لمصر.. الأرض.. والتاريخ.. والحضارة.. والثقافة.. والتي تحول عشقها إلى (الدولار) الذي انفتحت حنفيته على آخرها بشرط واحد.. أن تكون كارهاً لوطنك بكل مفرداته التي ذكرناها".

كل هذه المزايدة من أجل التأكيد على حق إلقاء القبض على الذين أطلقوا عليهم "المجاهرين بالإفطار".. ففي الوقت الذي قال فيه الرسول (ص)لا أكراه في الدين" و"من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" يأتي إلينا دعاة التطرف والأكثر ملكية من الملك، ليحاسبوا الناس في الشوارع، وتتحول الشرطة المصرية إلى "مجموعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يقبضون على السائرين والجالسين على المقاهى، بسبب أفطارهم في نهار رمضان، على الرغم من أنه لا يوجد أي سند أو نص في القانون المصري يقر بعقوبة المفطرين في رمضان، ولا يوجد عقوبة تسمى "الإفطار في نهار رمضان من الأساس، وهذا يعني أن الشرطة يمكنها إلقاء القبض على أي شخص في الشارع بعد ذلك لأسباب مثل "ارتداء ملابس غير محتشمة"!

ونظراً لحساسية هذا الموقف، اضطر مصدر أمني مسؤول بمحافظة أسوان إلى تعديل الخبر بعد ذلك، وخرج ليقول إن الهدف من تلك الحملات هو ضبط الأمن العام بالشارع لتخفيف حدة الجريمة والمشكلات احتراماً لشهر رمضان الكريم.

بعد ذلك، بدأت حرب التصريحات الصحفية بين المؤيدين لحملة الشرطة والمعارضين، فنشر الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية (أعلى هيئة شرعية في مشيخة الأزهر) آراءه المؤيدة لهذه الخطوة، وقال "القبض على 155 مجاهراً بالإفطار في أسوان ليس ضد الحرية الشخصية، فلا أحد يمنع المفطر من الإفطار بينه وبين نفسه، وإنما أتى من باب ردع هؤلاء المجاهرين"، مطالباً بـ "ضرورة سن قانون للفت نظر المجاهرين حتى لا يتمادوا في ممارستهم تلك، على ألا تصل العقوبة للحبس".

وامتدت وصلة المزايدة، وخرج كل رجال الدين لتأييد خطوة الشرطة المصرية، فقال الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فى تصريحات لموقع إسلام أون لاين إن "من يفطر في بيته لا ينبغي التعرض له، لكن إذا انتقل بأمر إفطاره بين الجمهور وفي الشارع فهذا يعد أمراً مخالفاً، وهنا يمكن أن تتدخل السلطة العامة بما لها من صلاحيات في هذا الشأن وتمنع المجاهرين من ارتكاب هذه المعصية؛ لأن الحديث يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين".

وعلى الجانب الآخر، تواصلت ردود الأفعال الحقوقية الغاضبة حول هذه الخطوة، عبر الإنترنت والفيس بوك، ونشر جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان بياناً صف فيها الحملة بأنها غير قانونية، واعتبر أن ما تفعله الداخلية "مزايدة من الحكومة على الدولة الدينية، كما اعتبره دليلاً على التشدد الديني الذي أصاب بعض رجال الشرطة".

بعيداً عن الحرب المنعقدة بين رجال الدين والفقهاء والحقوقيين حول هذه الأزمة، سنجد أن هامش الحريات الشخصية في مصر يضيق كل يوم، ويصبح التعامل مع الآخر أكثر عنفاً، فلا يزال رجال الدين يلعبون نفس اللعبة القديمة في نشر روح التعصب والكراهية، بحيث يقل الهواء تدريجياً لنموت جميعاً مخنوقين.

السياسي