أنا وحدي نضوي لبلاد ..سير كولها لراديما

مراكش الحمراء // فضائح دار الضو بمراكش

لراديما "بوعو" الأسر المراكشية : إذلال الزبناء وطمس الاختلالات الداخلية

قضت أسر مراكشية عطلة عيد الفطر في الظلام الدامس بدون كهرباء بعد أن قامت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش بإزالة عدّادتها بتبرير عدم استخلاص فاتورات الكهرباء في الوقت المطلوب دون مراعاة المناسبة الفضيلة

وحسب هذه الأسر التي عُدت بالعشرات فإن إزالة العدادات لم يسبقه إنذار أو تنبيه على ذلك كما أن البعض الآحر اوضح أن ما بذمته لا يتجاوز الشهرين

وفي اتصال بمدير فرع وكالة النجوم الذي يرفض استقبال المواطنين لتبليغ شكاييتهم بدعوى وجود موظف لا حول له في حل المشاكل أوضح المدير أن الوكالة لم تعد تكلف نفسها عناء إرسال رسائل بريدية – كما كان سابقا - لتنبيه الزبناء بقطع الكهرباء وأن النظام الجديد يبيح للوكالة قطع الماء والكهرباء مباشرة بعد تعذر آداء فواتير شهرين فما فوق بل – يمكن قطع الكهرباء حتى بالنسبة لشهر واحد متأخر في حال ما إذا كان المبلغ كبيرا

وتعرف فروع الوكالات ازدحاما كبيرا يعاني من خلاله الزبناء الأمرين في استخلاص فاتوراتهم حيث لا توفر إدارات فروع الوكالة الظروف الملائمة لاستخلاص ايرادتها وكان مواطنون قد عبروا من خلال رسائل مفتوحة نشرتها المراكشية عن هذه الظروف السيئة التي تجعلهم يرجئون كل مرة الذهاب إلى الوكالات مما يسفر عنه إزالة عدادتهم

وكانت إحدى المواطنات قد أبانت في رسالة توصلت بها المراكشية أنها "مرت من 4 فروع وكالات لاستخلاص فاتورة الكهرباء حيث وجدت فرع وكالة النجوم بامرشيش بدون كهرباء ، وشبكة المعلوميات معطلة في وكالة شارع محمد السادس، أما فرع يعقوب المنصور فنصف طابوره في خارج المقر تحت الشمس المحرقة كما هو الشأن بالنسبة لفرع الدوديات "

وقالت الزبونة "تصوروا معي أن الذي لم يتمكن من استخلاص فاتورته في مثل هذه الظروف تقطع عنه الكهرباء بدون إعلام مسبق و لا حتى تنبيه بإقبال الوكالة على هذا العقاب المجحف. إذ تم قطع الكهرباء عن منزلي يوم الثلاثاء 28 يوليوز ورغم تأديتي للفواتير يوم الأربعاء وعدوني بإرجاع الكهرباء في مساء اليوم نفسه غير أن ذلك لم يتم إلا بعد 3 أيام بعد أن فقدت محتويات الثلاجة والمجمدة وعشنا بدون مكيف كل هذه المدة...تصوروا معي جحيم انقطاع الكهرباء في هذا الجحيم الذي تبلغ فيه الحرارة في مراكش 50 درجة في الظل بدون كهرباء..اللهم إن هذا منكر"

ورغم كل ذلك لم تقم لراديما بإعادة النظر في طريقتها ونظامها في استخلاص فواتير الماء والكهرباء ولم تكلف نفسها للبحث عن وسيلة لتسهيل هذه العملية وإرجاع الطريقة القديمة إعطاء الزبون الفرصة في دفع المسنحقات من منزله أو من مؤسسات أخرى كما هو معمول به في كثير من المدن المغربية

وكان المجلس الجهوي للحسابات قد كشف اختلالات كبيربة خلال تقريره الأخيرة حول الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش . ومن أبرز ما سجله التقرير والذي عرف شكاوى من قبل المواطنين لمرات متكررة، المشاكل المرتبطة بنقل دلائل العدادات وكثرة القراءات الخاطئة لها، مع نقص مهول في عدد المكلفين بتحصيل الموارد 45 محصلا فقط ل180ألف زبون، كما لوحظ أن الوكالة تقوم بتطبيق الإتاوة الخاصة بالصرف الصحي على أحياء لا تستفيد من هذا النوع من الخدمة،

كما سجل التقرير غياب نظام دائم وفعال لمراقبة الغش، ومن خلال المراقبة الميدانية، تبين أن هناك عددا كبيرا من ممارسة الغش ـ من أهمها استهلاك الماء والكهرباء مباشرة من الشبكة دون المرور من العداد، وعدم مطابقة أماكن وضع العدادات للخصائص التقنية المفروضة في هذا المجال، كما لاحظ التقرير نقصا في التحفيزات الممنوحة لمراقبي الغش، وغياب تتبع خالات الغش السابقة

وكشف المجلس الجهوي للحسابات في تقريره استمرار أحد المدراء العامين السابقين في الاستفادة من أجره من هذه المؤسسة إلى غاية إحالته على التقاعد، بالرغم من تعيينه مديرا بوزارة الداخلية ابتداء من فاتح يناير ,2000 وقد استمر المعني بالأمر كذلك في الاستفادة من التعويضات الكيلومترية، ومن التعويض عن المهام والتمثيل التي تعد تعويضات مرتبطة على التوالي باستعمال السيارة الشخصية من أجل مهام لصالح الوكالة، وممارسة مهام المسؤولية داخلها. وقد نتج عن هذه الوضعية تحمل ميزانية الوكالة في الوقت نفسه لمصاريف أداء أجور وامتيازات مديرين عامين (2)، كما تم تعيين موظفة زوجة مدير سابق بقسم الموارد البشرية بالوكالة ابتداء من فاتح أكتوبر ,1998 لكن المعني بالأمر لم يلتحق بعمله، علما أنه مازال يتقاضى أجرته من الوكالة، كما أن هذه الأخيرة وضعت أربعة أعوان رهن إشارة مؤسسات أخرى، مع استمرارها في أداء أجورهم، إضافة إلى امتيازات أخرى.

كما سجل التقرير تباينا بين الأشغال موضوع الفاتورة وتلك المنجزة فعليا، وضرب مثالين بتجزئة ''أطلس التخيل'' وعملية يوسف بن تاشفين، حيث تكبدت الوكالة في العمليتين خسارة مالية قدرت في العملية الأخيرة وحدها بأكثر من 20 مليون سنتيم، في الوقت الذي لم تعمل الوكالة على تحصيل مصاريف الربط بشبكة الصرف الصحي لتجزئة المحاميد4 من شركة العمران.

وفي مجال التدبير المالي والمحاسبي، كشف التقرير عن ضياع أموال، من خلال توزيع تعويضات غير قانونية عن الحضور في أشغال المجلس الإداري للوكالة لفائدة بعض أعضاء المجلس دون التأكد من طبيعة مهامهم الاعتيادية، كما سجل التقرير الإفراط في اللجوء إلى الأوامر بالتسخير، علما أن البعض من هذه الأوامر يخص أكثر من عملية واحدة.

المراكشية