ما الفرق بين القضاء المغربي و الاسباني؟؟

مراكش الحمراء // أخبار الجارة اسبانيا.

لقضاء الاسباني يتهم القنصلية المغربية في مدريد بانتهاك حرية التعبير

مدريد // القدس العربي

من حسين مجدوبي ـ حكم القضاء الاسباني لصالح مواطنة مغربية بالعودة إلى عملها ورفض الطرد الذي تعرضت له وراى أن سبب الطرد كان هو ممارسة حق حرية التعبير وأنه لا يمكن طرد أي شخص بسبب آراءه ومواقفه السياسية.

هذا الحكم الذي صدر هذه الأيام لم تشهده محاكم المملكة المغربية بل محاكم المملكة الإسبانية ضد الدبلوماسية المغربية التي طردت مواطنتها لأنها أعلنت تضامنها مع صحيفة "المساء" اليومية المغربية.

وبشرى. ح،

موظفة بالقنصلية للمغربية في العاصمة مدريد، ورغم التحاقها بعملها في القنصلية منذ سنة 2002 حافظت على أنشطتها في مجال الجمعيات غير الحكومية. وحدث أن كانت خارج القنصلية في مدريد يوم 20 أيار/مايو الذي صادف تظاهرة نظمها عدد من المغاربة في مدريد، على رأسهم جمعية "أتيمي"، للتضامن مع صحيفة "المساء" والتنديد بالغرامة المالية الخيالية التي تعرضت لها (600 مليون سنتيم ). ونظرا لصداقة بشرى بنشطاء مغاربة في الحقل الحقوقي والجمعوي في العاصمة الاسبانية اقتربت من التظاهرة وسلمت على عدد منهم.

وأعابت القنصلية المغربية في مدريد على موظفتها "مشاركتها" في التظاهرة وقررت معاقبتها. بعد يومين من التظاهرة طُلب من بشرى تقديم استفسار عن "مشاركتها" أعقبه ما قال التحقيق القضائي انه تضييق انتهى بطردها من العمل بتبريرات عدة أبرزها تراجع المردودية وعدم احترام توقيت العمل والغياب بدون ترخيص.

رفع محامو بشرى دعوى إلى القضاء الإسباني، فردت الدبلوماسية المغربية بمحاولة تصنيف القضية على انها شأن داخلي ويتعلق بالقانون المغربي هو الذي يفصل فيه، لكن القاضية التي أصدرت الحكم كان لها رأي آخر، طالما أن بشرى ليست موظفة بشكل رسمي في الخارجية المغربية وأن القنصلية تعاقدت معها في مدريد فالعلاقة بين الجانبين تخضع للقانون الإسباني.

وشاءت الصدف أن بشرى كانت تلقت توبيخا من القنصلية على وقوفها في التظاهرة، وعندما جرى تقديم هذا الدليل إلى القضاء جاء الحكم مؤخرا لصالح بشرى وينص أولا، على أن قوانين الاتفاقية الدولية لفيينا حول التمثيل الدبلوماسي لا تعفي القنصلية من تطبيق القانون في الحالات المتعلقة بالعمل والتي تتم وفق القانون الإسباني، ثانيا، أن قرار طرد بشرى من العمل لاغ لأنه اعتمد على خرق مبدأ أساسي وهو حرية التعبير وأن القنصلية يجب أن تقبل بعودة بشرى لعملها.

ويعتبر هذا أول حكم ضد المغرب في ملف يتعلق بالشغل ولكنه يتحول إلى ملف حقوقي يتعلق بحرية التعبير. لكن ظاهرة تورط الدبلوماسية المغربية في اسبانيا في مثل هذه الحالات أصبحت ملفتة للنظر ولم تكن تحدث حتى خلال سنوات التسعينات. فمع بداية السنة الجارية، فرضت سفارة المغرب الفيتو ضد مشاركة عدد من المغاربة في مهرجان كارتخينا ومن ضمنهم الصحافي علي المرابط، الأمر الذي دفع بإحدى مسؤولي المهرجان إلى الاستقالة.

وكشف عدد من المثقفين الاسبان أنهم لم يشعروا خلال العشرين سنة الأخيرة من تاريخ العلاقات الثقافية بين اسبانيا والمغرب بالفيتو كما بدأوا يشعرون به خلال السنتين الأخيرتين. وقالوا انهم همشوا في جميع الأنشطة التي تشارك فيها سفارة المغرب لأن هناك جهة ما تربط الحضور الرسمي المغربي بنوعية المشاركين، والسبب أن بعض المثقفين والصحافيين ينتقدون المغرب بين الحين والآخر.