دوفيلبان يُدلي بإفادتهِ بشأن “تفجيراتِ كراتشي”..بعد تلميحهِ إلى ضلوع ساركوزي

من اليمين إلى اليسار : دومينيك دوفيلبان،جاك شيراك،إدوارد بالادور،نيكولا ساركوزي

يدلي رئيس الوزراء الفرنسي السابق وخصم ساركوزي الشرس دومينيك دوفيلبان بطلب منه،بإفادته أمام محكمة باريسية،في قضية تفجير وقع في مدينة كراتشي الباكستانية عام 2002 وأسفر عن مقتل 11 فرنسيا،حيث تحوم شبهات فساد و تمويل سياسي حول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

و زلزلت تصريحات لدوفيلبان قصر الإيليزي حينما لمح إلى مسؤولية الرئيس ساركوزي في وجود شبهات بحصول فساد على هامش صفقة غواصات فرنسية لباكستان في1994

و أخبر مصدر مطلع من حزب الجمهورية المتضامنة الذي يتزعمه دوفيلبان،أخبر الدولية أن دوفيلبان كان قد طالب بسماع أقواله منذ أن فتح تحقيق قضائي في الملف.

وبحسب وثائق وشهادات حديثة قدمت للقضاء الفرنسي، فإن اعتداء كراتشي يمكن أن يكون على علاقة بقرار اتخذه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بوقف دفع عمولات كانت حكومة إدوار بلادور وعدت بها باكستان في إطار صفقة بيع غواصات فرنسية. وكان ساركوزي آنذاك وزيرا للمالية في تلك الحكومة.

وبعيد مداخلة لدوفيلبان على قناة «تي إف 1» الفرنسية ، ندد الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان بـ«النهج الذي سلكه أولئك الذين لا هم لهم سوى توريط رئيس الدولة، عبر تلميحات متتالية، في قضية لا صلة له بها إطلاقا».

وبحسب غيان فإن القول بأن العقد الموقع بين فرنسا وباكستان قد يكون «أدى إلى المساهمة بشكل غير شرعي في تمويل الحملة الانتخابية» لإدوار بلادور في 1995 في وقت كان ساركوزي ناطقا باسمه، إنما هو «إشاعة مغرضة تهدف إلى النيل من مصداقية الحياة السياسية في بلادنا».

ويهدف قضاة التحقيق في هذه القضية الى تحديد ما اذا كان قد تم استخدام أي عمولات بيع مزعومة لتقديم مساهمات قانونية في حملة الرئاسة لرئيس الوزراء وقتئذ ادوارد بالادور وهو سياسي ينتمي ليمين الوسط،حيث كان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك قد أوقف عملية البيع لتشكيكه في وجود شبهات و تلقي عمولات مالية.

وطالبت أسر الضحايا بضرورة استدعاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لاستجوابه في هذا التحقيق الذي يهدف الى توضيح ما اذا كان هذا الهجوم ردا انتقاميا ضد فرنسا لقرارها بوقف دفع عمولات بشأن بيع غواصات اجوستا لباكستان،خاصة بعد نشر موقع فرنسي مشهور بكشف أسرار حكومية وثائق سرية تظهر اسم نيكولا ساركوزي.

غير أن قصر الرئاسة بفرنسا اعلن انه لا يوجد دليل يورط الرئيس نيكولا ساركوزي في تحقيق بشأن ملابسات القضية،رافضا فكرة استجواب الرئيس أمام القضاء لتمتعه بحصانة رئاسية.

وكان ساركوزي وزيرا للميزانية حينئذ تحت رئاسة بالادور من عام 1993 حتى عام 1995 وهي سنوات تم خلالها التوقيع على عقد اجوستا في سبتمبر ايلول 1994 .

وقال قصر الرئاسة في بيان “من غير المقبول استغلال هذه الدراما كحجة ظرفية لتغذية قضية هؤلاء الذين ليس لهم هم اخر سوى توريط رئيس الدولة في سلسلة من التلميحات في امر لا يخصه بأي حال.”

وتجاهل قصر الاليزيه ايضا اتهامات بان الحكومة ربما تكون عرقلت التحقيق باستخدام قوانين السرية الرسمية وقال انه لا يوجد دليل يورط ساركوزي في اي جزء من التحقيق.

وبموجب قواعد الحصانة الفرنسية يمكن لاي رئيس رفض استجوابه اثناء وجوده في السلطة ولكن هذا الطلب الذي يربطه بهذا الامر مزعج بالنسبة لساركوزي الذي يواجه بعضا من اسوأ نسب الشعبية لاي زعيم فرنسي في الاونة الاخيرة.

وقتل 11 مهندسا وفنيا فرنسيا في الهجوم الانتحاري الذي وقع في كراتشي كانوا يعملون على غواصات أجوستا التي باعتها فرنسا لباكستان بموجب عقد أبرم في منتصف التسعينات.

وفي البداية أنحي باللائمة في الهجوم على متشددين اسلاميين لكن معلومات جديدة ظهرت في عام 2008 دفعت المحققين للتساؤل عما اذا كان الهجوم انتقاما محتملا من أمر أصدره الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بوقف دفع العمولات.

وقال مصدر قضائي ان شارل ميون الذي كان وزيرا للدفاع في منتصف التسعينات قال لقضاة التحقيق ان شيراك أمر بوقف دفع بعض العمولات المرتبطة بالصفقة،كما أكد وجود رشاوي في القضية