القضية حامضة

يا شماتة ابله طازة فيكم ... نصفهم من الحكام والمسئولين العرب وعلى رأسهم الملك الاردني ... ويكيليكس سينشر خلال ايام وثائق امريكية تكشف وتفضح مسئولين وزعماء دول اجانب

November 26 2010 13:04

عرب تايمز - خاص

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء نية موقع «ويكيليكس» نشر وثائق سرية تضم برقيات ومحادثات هاتفية دبلوماسية أمريكية سرية تتحدث عن اتهامات فساد ضد زعماء دول وحكومات أجنبية اكثر من نصفهم عرب وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولى، أمس الأول: «نستعد لأسوأ الاحتمالات، وهو أن تكون هذه المراسلات تمس مجموعة واسعة من القضايا والبلدان». وأضاف: «كنا نعلم طوال الوقت أن ويكيليكس لديها مجموعة من مراسلات وزارة الخارجية». وتابع: «نحن مستعدون إذا كانت هذه المجموعة من الوثائق تضم مراسلات وزارة الخارجية. ونحن على اتصال بمكاتبنا حول العالم، التى بدأت إبلاغ الحكومات بأنه من المتوقع نشر وثائق قريبا

وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت بصحة الوثائق التي نشرت عن العراق لكنها لم تعرف كيف تسربت هذه الوثائق بالرغم من وجود اتهامات حالية لضابط امريكي كبير معتقل هو برادلي ماننغ الذي عمل في العراق ومن بين الوثائق العراقية ما يدين المالكي بتزعم عصابة لتصفية خصومه وأوضحت وزارة الخارجية الامريكية أن البرقيات والرسائل الدبلوماسية التى ترسلها الولايات المتحدة «تتناول مناقشات أجريناها مع مسؤولين حكوميين ومواطنين عاديين»، مؤكدا أنه «من الطبيعى فى هذه المراسلات اليومية أن تكون هناك ثقة بأننا نستطيع أن ننقل وجهات نظرنا إلى حكومات أخرى بكل ثقة وسرية». وقال كراولى إن الكشف عن هذه الوثائق «سيخلق توترات فى علاقاتنا وبين دبلوماسيينا وأصدقائنا فى أنحاء العالم».ولم يكشف موقع «ويكيليكس» عن محتوى الوثائق التى سينشرها، واكتفى بالتلميح إلى أنها ستكون «أكثر بسبع مرات» من وثائق حرب العراق التى كشف عنها، ووصل عددها إلى ٤٠٠ ألف وثيقة، فيما رفضت محكمة استئناف سويدية الطعن المقدم من مؤسس الموقع جوليان اسانج فى مذكرة الاعتقال التى صدرت بحقه فى إطار التحقيق فى اتهامه بالاغتصاب

وأكدت مصادر ـ على علم بمضمون برقيات وزارة الخارجية الأمريكية التى سينشرها «ويكيليكس» ـ أن مزاعم الفساد فيها كبيرة بدرجة تكفى لإحداث حرج شديد لحكومات أجنبية وسياسيين، وردت الإشارة إليهم بالاسم. وقالت المصادر إن التقارير التفصيلية الصريحة من جانب دبلوماسيين أمريكيين قد تكون لها عواقب على السياسة الخارجية لإدارة الرئيس باراك أوباما.وكشف أحد المصادر أنه من بين الدول التى وردت أسماء سياسييها: روسيا وأفغانستان وجمهوريات سوفيتية سابقة فى آسيا الوسطى. كما تشمل تقارير أخرى بالتفصيل معلومات محرجة تم إبلاغ واشنطن بها بواسطة دبلوماسيين أمريكيين فى مناطق أخرى، من بينها شرق آسيا وأوروبا

وكان اسم ملك الاردن الحالي عبدالله ابن حسين قد تردد مؤخرا في محكمة فدرالية في ولاية نورث كارولينا باعتباره من الذين قبضوا رشاوى من شركة بلاك ووتر التي ارتكبت السبعة وذمتها في العراق مستفيدة من تسهيلات اردنية وبعد فضيحة قيام ملك الاردن بالاستجمام على شواطيء كاليفورنيا على نفقة دافع الضرائب الامريكي وانتقاد الصحف الامريكية لهذا الامر علنا ... ثم ارتباط اسم رئيس ديوانه بقضيحة مقامة على شركة اردنية متهمة بالمتاجرة بالبشر في العراق ... ظهرت مؤخرا فضيحة جديدة امام المحاكم الامريكية عندما تبين ان شركة بلاك ووتر دفعت رشاوى لملك الاردن ومرافقيه ...فقد كشف تقرير لهيئة أبحاث الكونغرس الأميركي أن السلطات القضائية في الولايات المتحدة دانت شركة "بلاك ووتر" الأميركية لتجنيد المرتزقة لصالح قوات الاحتلال الأميركي في العراق وافغانستان لأنها انتهكت قانون ممارسات الفساد الأجنبي الذي يحظر على الشركات الأميركية ممارسة الفساد في عملها وعقودها وخاصة تقديم الرشاوى

وكانت هيئة محلفين فدرالية في ولاية نورث كارولينا الأميركية وجهت لـ"بلاك ووتر" التي تعمل حاليا تحت اسم "إكس إي" لائحة اتهام بالفساد لتقديمها قطع أسلحة شخصية إلى ملك الأردن عبد الله بن حسين بن انطوانيت على شكل هدايا اعتبرتها هيئة المحلفين بمثابة رشوة للحصول على منافع من ملك الأردن وحكومته فيما يتعلق بعملها في الأردن حيث تدير برامج تدريب رئيسية للقوات العراقية.وقالت المحكمة في قرار الإدانة الذي صدر في شهر نيسان (إبريل) الماضي، إن الأسلحة تم تقديمها إلى الملك خلال زياته إلى مرافق الشركة في مويوك بولاية نورث كارولينا. وقال قرار الإدانة أن الاستمارات (النماذج) التي قام مدراء شركة "إكس إي" بتعبئتها تدعي أن الأسلحة تم بيعها إلى الملك عبد الله وحاشيته

واضاف قرار الإدانة أن "مدراء الشركة عندما أدركوا لاحقا أنهم لم يتمكنوا من التصرف الصحيح فيما يتعلق بالأسلحة قاموا بتعبئة أربع استمارات (نماذج) 4473 مزيفة منفصلة إلى إدارة أمن الكحول والتبغ والأسلحة النارية لتقديمها إلى السلطات الفدرالية،" الأميركية. وذلك لإظهار أن الملك وحاشيته قد اشتروا بشكل شخصي تلك الأسلحة.ويتناول تقرير هيئة أبحاث الكونغرس الأميركي الذي أعده المحامي التشريعي مايكل زيتزينغر الصعوبات التي تواجه عملية تطبيق قانون حظر الرشاوى والفساد الصادر في عام 1977.واشار التقرير إلى محاكمة شركات أميركية رئيسية تحظى بعقود كبيرة في العراق، ومن بينها شركة جنرال إليكتريك التي وافقت على دفع غرامة قيمتها 23.4 مليون دولار لتسوية قضية مرفوعة ضدها من قبل هيئة الأورواق المالية والبورصات لتقديمها رشاوى لمسؤولين عراقيين للفوز بعقود لتزويد العراق بمعدات ومواد طبية ومعدات تنقية مياه في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء