تركيا تحاكمُ 200 ضابطًا خططوا لانقلابٍ ضد أردوغان..و جنرالاتٌ غاضبونَ منَ الخطوة

رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان يسير و خلفه عدد من كبار جنرالات الجيش

كشف جنرالات الجيش التركي عن غضبهم لمحاكمة ما يقرب من 200 ضابط عسكري متهمين بالتخطيط لانقلاب قبل سبع سنوات.

وعبرت النخبة العسكرية في الجيش في بيان نشره موقع القوات المسلحة على الانترنت عن غضبها لاستخدام اللغة الكردية في البرلمان هذا الاسبوع.

لكن توقيت ولهجة تعليقاتها بشأن وظيفة دستورية ستضيف الى حالة التوتر بين الجيش وحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.

وقال البيان “الاركان العامة التركية كانت وستظل طرفا في حماية حالة الامة ووحدة وعلمانية الدولة.”

وتعكس هذه الكلمات حساسيات القيادة العليا للجيش التي فقدت نفوذها مع دفع اردوغان باتجاه الاصلاحات الديمقراطية التي تستهدف تأهيل تركيا للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي.

وشهدت العلاقات بين الجيش وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان توترا منذ وصول الاخير الى السلطة عام 2002 ،حيث تثير الصلات الاسلامية السابقة لحزب العدالة والتنمية ريبة الجيش رغم ان الحزب يقدم نفسه كنسخة اسلامية لاحزاب أوروبا المسيحية الديمقراطية.

وأطاح الجيش التركي بأربع حكومات منذ عام 1960 كان اخرها في 1998.

ومع محاكمة 197 ضابطا من ضباط الجيش الحاليين وقادته المتقاعدين في مدينة سيليفري غربي اسطنبول يكون كل ما يقوله قائد الجيش الجنرال ايسيك كوسانير محل تدقيق.

وتدور قضية “المطرقة” التي يحا

كم بسببها ضباط الجيش حول ندوة ع

سكرية جرت عام 2003 نوقشت خلالها خطط لنسف مساجد تاريخية واثارة صراع مع اليونان من أجل خلق الظروف لاستيلاء الجيش على الحكم. وينفي الضبا

ط المتهمون وجود أي مؤامرة ويقولون ان الامر لم يكن اكثر من سيناريو تخيلي لحرب.

القائد السابق لسلاح الجو ابراهيم فيرتينا لدى وصوله المحكمة في سيليفري، قرب اسطنبول

وهذه المحاكمة تشكل اول تهديد مباشر ضد الجيش التركي، حامي العلمانية الذي كان يلعب دورا كبيرا على الساحة السياسية قبل تولي حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان السلطة العام 2002.

وبدأت المحاكمة التي يتابعها عدد كبير من الصحافيين في قاعة كبيرة داخل سجن في سيليفري البلدة الواقعة قرب اسطنبول مع قيام قاض بالتحقق من هويات المشتبه بهم ال196.

وبين ابرز المتهمين في قاعة المحكمة الجنرال المتقاعد جيتين دوغان الذي يشتبه في انه “العقل المدبر” لخطة زعزعة استقرار السلطة والتي اطلق عليها “عملية مطرقة الحداد”، وكذلك القائدان السابقان للبحرية اوزدن اورنيك ولسلاح الجو ابراهيم فيرتينا.

وقال دوغان خارج المحكمة ان هذه القضية ليس لها “اساس شرعي”، مضيفا “عاجلا ام آجلا سينتصر القضاء … لكن كلما طال ذلك، كانت العواقب اقسى على هؤلاء الذين زوروا” الادلة.

ويواجه المشتبه بهم وبينهم ضباط كبار في الخدمة، عقوبة سجن تتراوح بين 15 وعشرين عاما بتهمة “محاولة الاطاحة بالحكومة” او استخدام “القوة والعنف لمنعها من اداء مهامها”.

ويأخذ نص الاتهام على المشتبه بهم انهم دبروا في العام 2003 سلسلة اعمال لزعزعة الاستقرار من اجل خلق جو فوضى مؤات لانقلاب في العام 2003، مثل اعتداءات على مساجد او تحطم مقاتلة تركية خلال اشتباك مع الطيران الحربي اليوناني

doualia