تقرير "العفو الدولية" عن مصر: الشواذ يتعرضون لـ"فحص الشرج

تقرير "العفو الدولية" عن مصر: الشواذ يتعرضون لـ"فحص الشرج" بأقسام الشرطة.. والحكومة تعذب من يرفض العمل "مرشداً للداخلية"

الكاتب بهاء الطويل (اليوم السابع)

اتهم تقرير منظمة العفو الدولية – عن حالة حقوق الإنسان فى العالم 2010 - الحكومة المصرية باستغلال قانون الطوارئ لاعتقال المعارضين والنشطاء السياسيين، وأكد التقرير أن المنظمة رصدت حالات واسعة للتعذيب، وسوء المعاملة بشكل واسع النطاق فى زنزانات السجون وأقسام الشرطة، مؤكداً أنه فى أغلب الحالات يفلت الضباط من المتورطين فى عمليات التعذيب من المحاكمة، بحسب التقرير. وكان الجديد فى التقرير انتقاده لعدم التدخل الحكومة المصرية لإنقاذ مئات العائلات، التى تقيم فى مناطق غير آمنة "العشوائيات" بالقاهرة، بالإضافة إلى اهتمامه برصد عشرات الحالات من القبض على الشواذ جنسياً من الرجال وتوجيه تهمة "الفجور" لهم. وأكد التقرير، أن 19 شخصاً على الأقل قتلتهم سلطات الأمن المصرية "رمياً بالرصاص"، أثناء محاولتهم عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل. أما عقوبة الإعدام – والتى تعد المنظمة إحدى المنظمات الدولية الرافضة لها، فذكر التقرير أنه خلال العام الماضى أصدر القضاء المصرى 269 حكماً بالإعدام، نفذ منها 5 أحكام. وحذرت المنظمة من قانون مكافحة الإرهاب، الذى أعلن النظام المصرى عن إعداده له لعرضه أمام البرلمان، ليكون بديلاً لحالة الطوارئ، إلا أن التقرير يتوقع أن يستخدم قانون الإرهاب – إذا ما أقره البرلمان - فى انتهاك المزيد من حقوق الإنسان فى مصر. ورصد التقرير تمسك السلطات المصرية بإغلاق الحدود مع قطاع غزة ومنع النشطاء من السفر إليها، كما ذكر التقرير سعى مصر لبناء جدار فولاذى على طول الحدود مع غزة لمنع التهريب عبر الأنفاق. ورصد التقرير حالات كثيرة للاحتقان الطائفى بين المواطنين المصريين، معتبراً أبرزها حرق السكان المسلمين بقرية "الشورانية" لمنازل جيرانهم من البهائيين. وأرجع التقرير السبب وراء الموجة الواسعة من الإضرابات والاحتجاجات العمالية التى شهدتها مصر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة معدلات الفقر، مما انعكس على العاملين فى القطاع الخاص والعام. وأكد التقرير أن الأمن المصرى قام بتعذيب المشتبه فى ارتكابهم جرائم إرهابية مثل تفجيرات الحسين، وقالت إن المدعو روموالد دوراند، وهو فرنسى جنسية، تعرض للاعتقال القسرى لمدة شهرين على يد السلطات الأمنية، التى ألقت القبض عليه فى مطار القاهرة الدولى إبريل الماضى، ثم تم تسليمه إلى مباحث أمن الدولة التى سجنته، وهو معصوب العينين ومقيد اليدين خلال العشرة أيام الأولى من اعتقاله، ثم جرده الضباط من ملابسه، وأخضعوه للتعذيب بالصدمات الكهربائية، وهددوه بالاغتصاب، إلى أن أفرج عنه فى شهر يونيو من نفس العام دون تهمة وتم ترحيله إلى فرنسا. واعتبر التقرير، أن أهم قضايا الأمن القومى التى نظرها القضاء المصرى خلال العام الماضى، كانت قضية خلية حزب الله، التى تورط فيها فلسطينيون، ولبنانيون، ومصريون، واتهمت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المتهمين بالتخطيط لمهاجمة مواقع سياحية مصرية، وحيازة متفجرات وتمرير المعلومات تمس الأمن القومى المصرى إلى حزب الله فى لبنان، بالإضافة إلى المساعدة على حفر الأنفاق تحت الحدود لتهريب الناس والبضائع إلى قطاع غزة من مصر ومساعدة المقاتلين من عبور الحدود، وذكر التقرير أن جميع المتهمين نفوا تلك التهم وأكدوا تعرضهم للتعذيب، بالصدمات الكهربائية. وقال التقرير، إن الحكومة المصرية استغلت الطوارئ لاعتقال المعارضين لها دون توجيه تهمة أو محاكمة، كما رفضت وزارة الداخلية الإفراج عنهم، على الرغم من أوامر المحكمة بإطلاق سراحهم. وذكر التقرير، أن وزير الداخلية المصرى أصدر أمر اعتقال للشاب المسيحى هانى نظير، بعد أن كتب تعليقاً على مدونته اعتبره البعض "إهانة للمسلمين"، واحتجز الشاب فى سجن برج العرب، على الرغم من قرار المحكمة بإطلاق سراحه، مؤكداً أن الشاب أكد تعرضه لضغوط من قبل رجال الأمن بسجن برج العرب لاعتناق الإسلام. وقال التقرير، إن العديد من المصريين تعرضوا للمحاكمات العسكرية، التى وصفها بـ"بالغة الجور، وتنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة". ووصف التقرير ما يتعرض له المعتقلون والسجناء المصريون من سوء المعاملة والتعذيب، بأنه "عملية منهجية" فى مراكز الشرطة والسجون ومباحث أمن الدولة ومراكز الاحتجاز. وأشار إلى أن الشرطة تعذب كل من يرفض التعاون معها ليصبح "مخبراً"، ضارباً المثل بحالة السيدة منى سعيد ثابت وزوجها ياسر نجيب مهران، اللذين تعرضا لمضايقات وترهيب من قبل الشرطة بعد أن قدمت الزوجة شكوى إلى وزارة الداخلية، قالت فيها إن زوجها تعرض للتعذيب على يد الشرطة فى منطقة شبرا الخيمة، لأنه "رفض أن يصبح مخبراً". وقال التقرير، إن الزوجة تعرضت للضرب، وحرق جسدها بالسجائر وحلق الضباط شعر رأسها وهددوها بالاغتصاب ما لم تسحب شكواها. وأكد التقرير، أن مصر شهدت العديد من حالات الوفاة فى أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة، كان من بينهم أربعة أشخاص ماتوا أثناء احتجازهم، نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، مشيراً إلى الشبهات التى أحاطت بوفاة عضو حركة حماس يوسف أبو زهرى، والاتهامات التى وجهت للشرطة المصرية بقتله، وهو ما لم يتم إثباته. وعن حالة حرية التعبير قالت "أمنيستى"، إن السلطات المصرية واصلت فرضها للعديد من القيود على حرية التعبير ووسائل الإعلام، مؤكدة تعرض الصحفيين والمدونين الذين انتقدوا الحكومة للمضايقة، كما انتقد التقرير خضوع الكتب والصحف الأجنبية التى تصل مصر للرقابة، وتعنت الحكومة المصرية معها ومنعها من التداول فى مصر فى بعض الأحيان بحجة أنها تتناول قضايا تعتبرها الحكومة من "المحرمات أو تهدد الأمن القومى". ولم تختلف كثيراً انتقادات "العفو الدولية" لحرية التجمع وتكوين الجمعيات والأحزاب السياسية فى مصر، حيث رصد التقرير أن السلطات المصرية متمسكة بفرض العديد من القيود، التى تحد من أنشطة الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية والنقابات، راصداً العشرات من حالات الاعتقال للمعارضين، خاصة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والحركات الاحتجاجية الجديدة مثل 6 إبريل وكفاية. وخصص التقرير جزءاً كبيراً منه لرصد انتهاكات الرجال المصريين الشواذ جنسيا، حيث أكد أن العشرات منهم تعرضوا العام الماضى للاعتقال بتهمة "اعتياد ممارسة الفجور"، وتم احتجازهم فى مراكز الاحتجاز بأقسام الشرطة التى تعرضوا بداخلها للضرب والصفع والركل والإهانة أثناء اعتقالهم من قبل شرطة الآداب، كما انتقد التقرير إخضاع الشواذ جنسياً لاختبارات طبية إجبارية دون موافقتهم، مثل اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة "الإيدز"، بالإضافة إلى ما يعرف بـ"فحص الشرج" لإثبات "ممارسة المتهم للشذوذ الجنسى". وانتقد التقرير ما يواجهه البهائيون من صعوبات للحصول على البطاقات الشخصية، مؤكداً على رفض المنظمة لما تتعرض له النساء والفتيات المصريات من انتهاك لحقوقهم بعد القرارات الصادرة عن الجامعات والوزارات التى تحظر ارتداء النقاب. وأكدت المنظمة على رفضها لحالات الإجلاء القسرى لسكان المناطق العشوائية "غير الآمنة" خاصة بالقاهرة الكبرى، وقالت إن هؤلاء السكان معرضون لانهيارات صخرية خطرة، ومنازلهم مقامة فوق كابلات كهربائية ذات ضغط عالى ضاربة المثل بسكان الدويقة وإسطبل عنتر وعزبة خير الله. واتهم التقرير قيام السلطات الإدارية المحلية بإزالة المنازل المخالفة وتنفيذ عمليات الإخلاء دون سابق إنذار أو تشاور مسبق مع الأهالى المضارين، منتقداً عدم تعويضهم بمساكن بديلة والتعنت مع البسطاء الذين لا يملكون أوراق تثبت سكنهم بالمناطق المزالة.