شوفو ولد الهم القران ضابط في العسكر و شفار

مراكش الحمراء // عسكري شفيفير

ضابط إسرائيلي شارك في الاعتداء على أسطول الحرية..يسرق حواسيب..

أسطول الحرية والحواسيب

تحقق الشرطة العسكرية في إسرائيل في شبهة قيام أحد الضباط الذين شاركوا في الهجوم الدموي على اسطول الحرية، نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، بسرقة ثلاثة اجهزة حاسوب محمول يشتبه أنهم كانوا في حوزة المشاركين في الأسطول وأعطاها لأحد الجنود ليبيعها لثلاثة من اترابه. وأفادت تقارير صحافية إن الشرطة العسكرية اعتقلت مساء الاثنين الماضي الضابط (برتبة ملازم) والجنود الثلاثة للتحقيق معهم. وأضافت أن الجنود اعترفوا بشراء الأجهزة وأن الشرطة قامت بمصادرتها. وتم أمس تمديد اعتقال الجندي البائع ويتوقع أن يتم اليوم تمديد اعتقال الضابط ايضاً. وزادت أنه سيتم فحص ما إذا كان الضابط قام بسرقة أغراض أخرى. من جهته قال الجيش معقباً أنه لم يتم التأكد بعد مما إذا كانت الأجهزة المسروقة تابعة لركاب سفينة "مرمرة" التي تعرضت للهجوم الدموي.

و قال مركز "عدالة" القانوني لحقوق العرب في إسرائيل إن تستمر وزارة الأمن (الدفاع) الإسرائيلية تواصل التنصل من مسؤوليتها عن الأغراض الشخصية التي صادرتها قواتها البحرية من المشاركين في "أسطول الحرية"، وتدعي أنها أرجعت كافة الأغراض والممتلكات التي كانت على متن السفن إلى تركيا عدا بعض المحفظات التي لا زالت تحت الفحص وبعض الحقائب التي أرجعت من تركيا. وجاء هذا الإدعاء في الرد الذي بعثته وزارة الأمن لمركز "عدالة" ردا على رسالته التي طالب فيها بإرجاع كافة الأغراض الشخصية التي كانت على متن السفن إلى أصحابها. وتابع المركز في بيان اصدره اليوم: "لكن الصورة في الواقع مختلفة تمامًا. حيث يظهر من الشهادات الكثيرة التي وصلت إلى مركز "عدالة" ومن التقارير في وسائل الإعلام، أن غالبية الحقائب التي وصلت إلى تركيا كانت فارغة أو كانت تحتوي على جزء فقط من الأغراض التي كانت بداخليها، وفي حالات معينة، على أغراض لأشخاص آخرين. ويظهر من الشهادات والتقارير أن الحقائب التي تم استردادها احتوت فقط على ملابس وبعض الإكسسوارات، ولم تحتو على الحواسيب النقالة، الكاميرات، الهواتف الخلوية، أجهزت التسجيل والأدوات الكهربائية الأخرى التي كانت بحوزة المشاركين. كما لم يتم ترقيم الأغراض التي بعثت إلى تركيا أو الإشارة إليها علة نحو يساعد في التعرف على أصحابها وإرجاعها إليهم. وقد خلق هذا الأمر فوضى عارمة في الأغراض، وخصوصًا في ظل كثرة المشاركين وتعدد جنسياتهم.في هذا السياق بعثت المحامية حنين نعامنة من مركز "عدالة" برسالة أخرى إلى وزارة الأمن احتجت من خلالها على عدم الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي وردت في الرسالة الأولى، وبضمنها: ما هي الجهة التي تولت التعامل مع الأغراض وبحسب أي مرجعية قانونية تم احتجاز الأغراض.وشددت المحامية نعامنة في رسالتها أنه بحسب القانون فإن تسجيل الأغراض وترقيمها هي من مسؤولية الجهات التي صادرتها من أصحابها. وللمقارنة، فان الأغراض التي تصادر من شخص يتم اعتقاله تصبح وديعة لدى سلطة السجون، ويتوجب على هذه تسجيل الأغراض بالتفصيل وتسجيل وصف دقيق لها وإعطاء المعتقل نسخة عن التسجيل. وبما أن الجيش لم يقم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وفقا للقانون بتسجيل الأغراض وترقيمها، فإن للمشاركين الحق في تقديم شكوى أضرار ضد الدولة بسبب ضياع أغراضهم.

دار الحياة

*********

روابط هامة

**********

أنور مالك طرطور العسكر الجزائري, مناورة جزائرية بميزة حسن جدا

http://www.almouatinoune.com/

**************************

جزائريون يفطرون على الحشيش و الهندي في رمضان

http://kouhlalmarrakeche.blogspot.com/2010/08/blog-post_16.html

**************************

البريد الرقمي

Khllmouhamed8@gmail.com

للاتصال

00212663575438

موقع كوحلال للأشرطة اليوتوبية

http://kouhlal.skyrock.com/

************************