حقوق الإنسان في إيران

مراكش الحمراء // قهر و تفرقة

اعدامات حديثة نفذها النظام الايراني ضد المناضلين الكورد

نهج عدواني للنظام الاستبدادي (الديني – القومي) وكأن لعنة الدكتاتورية باقية

د. منذر الفضل يكتب عن إنتهاكات حقوق الإنسان في إيران

الخميس، 24 يونيو 2010

يتابع العالم المتحضر بأهتمام كبير, سلوك نظام الملالي في إيران منذ عام 1979 وحتى اليوم , واذا كان من الصعب ان نسرد تفاصيل هذا السلوك البدائي المتطرف في مقال موجز , إلا اننا يمكن ان نبين بأيجاز جانبا منه , والذي يكشف عن تدهور خطير لحقوق الانسان في ايران يوما بعد أخر , وعن نهج سياسي عدواني يصر عليه النظام الاستبدادي ( الديني – القومي ) . وكأن لعنة الدكتاتورية باقية في المنطقة التي حرمت من العيش بسلام واستقرار عبر عقود طويلة , ولا تزول بزوال نظام الطاغية صدام الذي أشعل الحروب الداخلية والخارجية وبقي رمادها منثورا مثل رماد البراكين . كما لا يبدو ان نظام الملالي في طهران قد استفاد من الدروس والعبر من المصير الاسود الذي انحدر اليه نظام صدام ومن الكوارث التي عانى ويعاني منها العراقيون اولا ودول المنطقة والعالم أيضا.

فالنظام الايراني يصادر الحقوق والحريات بكل أشكالها بصورة مخالفة لجميع المعايير الانسانية والدولية ويمارس عمليات القمع المنظم للمعارضين السياسيين ولحرية الكلمة ولحرية التعبير والتفكير ويضطهد المرأة وحقوقها ويمارس التعذيب في السجون العلنية والسرية بصورة منهجية ومخالفة للشرائع الدولية . وهناك إنتهاكات خطيرة لحقوق المواطنين في إيران على أساس العرق والدين والمذهب والجنس ترقى الى مستوى الجرائم الدولية .

ومن الامثلة على ما تقوم به إيران من إنتهاكات للحقوق على أساس العرق او القومية هو ما تمارسه السلطات من قمع وحشي ضد الكورد وحقوقهم القومية المشروعة . وتجري حملات متتابعة للاعدامات ضد شابات وشباب الكورد المطالبين بهذه الحقوق . لقد بلغت جرائم النظام الايراني في هذا المجال حدا خطيرا , حيث صارت هذه الاعدامات المنظمة تقلق المجتمع الدولي وبخاصة المنظمات الدولية وجميع الناشطين في ميدان حقوق الانسان وقام نظام الملالي فقط في الاسبوع الاول من شهر مايس 2010 باعدام خمسة من المعارضين الكورد بينهم امرأة , وقد مارس طريقة همجية في اعدامهم كالمعتاد أمام الجمهور , وعلق جثثهم بالرافعات في اماكن عامة .

ولم تكن هذه الكوكبة من ابناء الكورد هي الاولى في سلسلة الاعدامات التي تنفذها الآيات الشيطانية في طهران بطرق وحشية , وإنما تشير وثائق وتقارير منظمة العفو الدولية ومنظمات عديدة ناشطة في ميدان حقوق الانسان الى اعدام العشرات منهم بتهم غير مقبولة في عصر الحريات , ومن خلال محاكمات صورية لا تختلف كثيرا عما كان يفعله الطاغية صدام بالعراقيين طوال حكمه الاسود . وهذه كلها تشكل جرائم ضد الانسانية لا تسقط بمرور الزمان ولابد ان يحاسب المجتمع الدولي المسؤولين عنها طبقا للاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي .

ويتعرض العرب السنة والعرب الشيعة ايضا , واغلبهم في مناطق جنوب وجنوب غرب ايران , الى ممارسات تعسفية وتمييز في كل شئ , منها نقص في الخدمات واهمال في البنية التحتية وتمييز في العمل والحقوق الاخرى . وهذا التضييق عليهم يكون إما بسبب القومية كما هو الحال بالنسبة للشيعة العرب أو بسبب القومية والمذهب بالنسبة للعرب السنة . وتجري حملة تصفيات جسدية ضد اصحاب الرأي والناشطين منهم في ميدان حقوق الانسان , وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين منهم وابعادهم الى مناطق بعيدة شمال ايران , حيث تشير العديد من تقارير منظمة العفو الدولية الى حالات خطيرة لانتهاكات حقوق الانسان واعدامات وحشية ضد ابناء عربستان.

معاناة الاقليات الدينية

أما الاقلية الدينية من البهائية , فهم يعانون ايضا من إنتهاكات واضحة لحقوقهم وحرياتهم الانسانية والى سياسة التمييز في كل المجالات والى محاكمات صورية تفتقد للمعايير الدولية , وفي احدث تقرير صدر في كانون الثاني 2010 عن منظمة العفو الدولية جاء فيه مايلي :

((حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على على إطلاق سراح سبعة من أعضاء الأقلية الدينية البهائية ، الذين يبدو أنهم يواجهون "محاكمة استعراضية" في طهران على مجموعة من التهم الزائفة. ويمكن أن يواجه الأشخاص السبعة، وهم خمسة رجال وامرأتان، الذين قُبض عليهم قبل حوالي سنتين، عقوبة الإعدام في حالة إدانتهم بارتكاب جرائم منها "التجسس لصالح إسرائيل" و"إهانة المقدسات الدينية" و"الدعاية المعادية للنظام”. )) .

وجاء في التقرير ايضا : ((كما أن السلطات الإيرانية تحرم البهائيين من حقوقهم في التعليم والعمل والمستوى المعيشي اللائق، عن طريق تقييد حرية حصولهم على العمل والمنافع الأخرى من قبيل التقاعد . ولا يُسمح لهم بعقد الاجتماعات أو الاحتفالات الدينية أو ممارسة شعائرهم الدينية بشكل علني)).

أما عن انتهاكات حقوق الانسان في ايران بسبب الجنس , فتتجسد بشكل واضح في التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة ومنها في الوظائف والمناصب , فلا توجد على سبيل المثال إمرأة واحدة تعمل في منصب القضاء . كما تتعرض المرأة الى تقييد كبير في الحرية الشخصية بفرض ارتداء الحجاب عليها في الاماكن العامة , وتتعرض النساء في كثير من الاحيان الى عقوبة الاعدام لاسباب مختلفة .

ومن هذه المؤشرات على سياسة التمييز ضد المرأة في ايران ما جاء في تقرير الحملة الدولية الخاصة بحقوق الانسان في ايران مايلي :

( ان المرأة تفتقر إلى القدرة على اختيار زوجها، ولا تتمتع بأي حق مستقل في التعليم بعد الزواج، ولا الحق في الطلاق أو الحصول على حضانة الأطفال، ولا تتمتع بالحماية من العنف الذي تتعرض له في الأماكن العامة، كما تنحصر نسبة انتساب الفتيات إلى الجامعات بسبب تراجع الكوتا النسائية في هذا المجال، وتتعرض المرأة للاعتقال والضرب والسجن إذا حاولت سلمياً تغيير هذه القوانين". بالتالي، لا ينقص إلا أن تفتقر المرأة إلى بعض الحقوق الإضافية لتصنيفها كعبدة. وفي الواقع، تُعامَل المرأة بطريقة رجعية إلى درجة أنّ آية الله كاظم صديغي ادعى حديثاً أن لباس المرأة غير المحتشم قد يسبب كوارث طبيعية )

وتشير تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة ( HRW ) الى تدهور في حقوق الانسان وانتهاكات هذه الحقوق وانها تجري بصورة منظمة من السلطات الايرانية بعد مرور 31 عاما على الحكم الديني – القومي في طهران , فقد جاء في تقرير منظمة العفو الدولية يوم 12-2-2010 مايلي :

(أما النظام القضائي الإيراني فليس تلك السلطة المستقلة التي يصورها تقرير الحكومة، حيث تؤثر الاعتبارات السياسية بصورة هائلة على تقديرات القضاة في القضايا الحساسة. كما إنه يميِّز ضد المرأة من أوله حتى آخره. فالنساء غائبات تماماً عن أي وظائف قيادية أو مواقع لصنع القرار، بينما تعادل شهادة المرأة في المحكمة نصف شهادة الرجل، ولا تتلقى سوى نصف التعويض الذي يحصل عليه الرجل في حالات الإصابة البدنية أو الوفاة).

اضافة لكل ما تقدم فأن ايران متهمة ايضا بأنها راعية للارهاب , وهي تدعم الجماعات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة في تجارة المخدرات والاسلحة , وبخاصة ضد العراق . وهذا دليل على عدم احترام حقوق الجوار ولا لمبدأ حسن النية في العلاقات الدولية . وقد دفع العراقيون ثمنا باهضا من جراء دعم نظام الملالي المتواصل لهؤلاء المجرمين والارهابيين , حيث تشير الادلة المتوفرة لدى السلطات العراقية على تدخل سافر للسلطات الايرانية في الشأن الداخلي العراقي وانتهاك حقوق العراقيين في الأمن والسلام والحرية .

كما بلغت تجاوزات النظام الايراني ضد سيادة العراق حدا خطيرا , سواء من خلال احتلال بئر الفكة العراقي على الحدود في محافظة العمارة , أو في القصف المتواصل للمدفعية الايرانية لحدود اقليم كوردستان وتدمير القرى وقتل الابرياء من المدنيين واتلاف البساتين والمزروعات والمواشي دون اي اعتبار لقواعد حسن الجوار .

ومن هذه التجاوزات فقد قامت قوات ايرانية يوم 14 مايس 2010 بالهجوم على مخفر حدودي في السليمانية واحتجزت ضابطا عراقيا لمدة 24 ساعة ثم اطلقت سراحه , و قصفت مناطق مختلفة من اقليم كوردستان وتضررت منطقة قنديل يوم 15 مايس 2010 من هذا القصف العشوائي الذي يعد عدوانا من ايران على العراق .

كما يثير بعض النواب الايرانيين الآن قضية تعويضات الحرب من العراق عن حرب الاعوام الثمانية التي دارت بين نظامي صدام والخميني ( 1980-1988 ) رغم عدم وجود سند قانوني من مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص , في وقت تتزامن مطالبات ايران بعائدية بعض حقول النفط العراقية مقابل التعويضات ومحاولات احتلالها بالقوة , والتهرب من قضية ترسيم الحدود بين العراق وايران طبقا الى اتفاقية الجزائر الموقعة في 6 اذار من عام 1975 .

اننا نعتقد , بأن ايران تمارس سياسة خاطئة وعدوانية مع العراق و دول الجوار والمجتمع الدولي , ومع شعوبها , وان سجلها صار من اسوأ السجلات في ميدان انتهاكات حقوق الانسان والاعدامات والمحاكمات التعسفية البعيدة عن الضمانات الدولية المعروفة للمحاكمات العادلة , وفي ممارسة عمليات التعذيب وكبت الحريات الداخلية ضد القوميات غيرالفارسية وضد اتباع الديانات من غير المسلمين , بل وحتى ضد القومية الفارسية من المعارضين . وخير شاهد على ذلك هو القمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون من الجناح الاصلاحي ومقتل عدد منهم إثر الاحتجاجات على تزوير الانتخابات الاخيرة في ايران .

إن الحقوق والحريات الدينية والسياسية والفكرية هي في أزمة كبيرة في ظل حكم الملالي في ايران وصارت تدق ناقوس الخطر , خاصة بعد المحاكمات الصورية ضد الكورد والمعارضين السياسيين والاعدامات التي نفذت بطريقة بشعة تتعارض مع قواعد حقوق الانسان المعروفة دوليا . كما إن استمرار هذا النهج العدواني من ايران , والانتهاكات المتكررة منها , واصرارها على حيازة السلاح النووي , يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم , مما يوجب التدخل الدولي لوضع حد لهذه الجرائم وفقا لميثاق الأمم المتحدة , لاسيما وأن مفهوم السيادة للدول لم يعد مطلقا .

المصدر // أرام

الدكتور منذر الفضل كاتب وأكاديمي ومستشار قانوني من كردستان العراق

****************

روابط معنفجة

http://kouhlalmarrakeche.blogspot.com/2010/06/blog-post_3940.html

*************

http://kouhlalmarrakeche.blogspot.com/2010/06/blog-post_4523.html

*************

http://kouhlalmarrakeche.blogspot.com/2010/06/blog-post_741.html

*************

البريد الرقمي الرسمي

Khllmouhamed8@gmail.com

http://kouhlal.skyrock.com/