vendredi 16 octobre 2009

حقوق الانسان على عهد الشبل بشار


مراكش الحمراء // أخبار سورية الأسد

هاذ الشبل من داك الأسد

دمشق تعتقل المالح آخر المجاهرين بانتقاد الأسد في سورية

10/16/2009 3:00:00 AM GMT

دعا لتعويض آلاف السوريين عما تعرضوا له في عهد حافظ الأسد

دمشق تعتقل المالح آخر المجاهرين بانتقاد الأسد في سوريا

أعلن ناشطون حقوقيون في سوريا ولندن اليوم الخميس، أن السلطات السورية اعتقلت منشقا يبلغ من العمر 78 عاما، يعتبر واحدا من بين آخر منتقدي الحكومة المجاهرين داخل سوريا.

وقال الناشطون إن هيثم المالح، وهو محام بارز قضى سبعة أعوام في السجن خلال الثمانينات، تم اقتياده إلى مركز قيادة الأمن في العاصمة السورية دمشق يوم الأربعاء، ولم يعرف عنه أي شيء منذ ذلك الوقت، وعلق أحد الناشطين قائلا "إنهم يريدون ألا ينطق أحد ولا حتى نملة.. نحن نعود عشرين سنة إلى الوراء".

وكان المالح يدافع عن محام آخر هو مهند الحسني، الذي اعتقل في يوليو الماضي، ووجهت له تهمة "إضعاف الشعور الوطني"، بعد أن طالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء محنتهم.

وأصدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بيانا، طالبت فيه بالإفراج عن المالح، وبإنهاء كافة أشكال الاعتقالات "التعسفية والاستبدادية".

وحصل المالح الذي كان قاضيا قبل اتجاهه للمحاماة، على ميدالية جوزن الهولندية عام 2006، لدعوته إلى الديمقراطية، لكنه لم يتمكن من السفر لتسلم الجائزة، التي سميت على اسم مقاتلي المقاومة الهولندية، لأنه ممنوع من مغادرة سوريا.

وكتب المالح أكثر من مرة للرئيس السوري بشار الأسد، يطلب منه إنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، منذ تولي حزب البعث الحاكم للسلطة بعد انقلاب عام 1963، وحظره كافة أشكال المعارضة.

وانتقد المالح أيضا سيطرة حزب البعث على النقابات في سوريا، وحث الأسد على دفع تعويضات للآلاف الذين قتلوا أو سجنوا خلال حكم أبيه الرئيس حافظ الأسد، بين عامي 1970 و2000.

وقال المالح إن حالة الطوارئ استخدمت لتبرير كل شيء في الباد، من إغلاق المعامل الطبية، إلى إعدام آلاف الناس، وأضاف أن حالة الطوارئ تشل البلاد، ولا تحمي سوى "الشمولية والقمع".

وبدأت حالة العزلة التي فرضها الغرب على الحكومة السورية في التقلص خلال العام الماضي، تزامنت مع حملة اعتقالات لرموز المعارضة والمثقفين والمحامين المستقلين، في الوقت الذي تستعد فيه لتوقيع اتفاق تعاون مع الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا الشهر، ويتضمن نصوصا تتعلق بحقوق الانسان، لكن الحكومة السورية تعتبره اتفاقا اقتصاديا، ومسمارا في نعش سياسة الغرب السابقة لعزل سوريا.

وكالات

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire