إسلاميو الأردن يطالبون بتعديل الدستور للحد من صلاحيات الملك

منبر , مراكش الحمراء , قاطرة التدوين للشعوب الحرة المقهورة

إسلاميو الأردن يطالبون بتعديل الدستور للحد من صلاحيات الملك

أما أن يكون رئيس الوزراء منتخباً ومستوزراً من الشعب، أو يكلف الائتلاف الذي يحقق أغلبية في مجلس النواب بتشكيل حكومة.

حمزة منصور طالب بإقالة ح كومة الرفاعي

حمزة منصور طالب باقالة حكومة الرفاعي

عمان

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز أحزاب المعارضة في الأردن الأربعاء بأجراء تعديل على الدستور الأردني يسمح بتخويل رئيس الأغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد.

وقال زكي بني ارشيد القيادي في الحزب "نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الأغلبية في البرلمان".

ويخول الدستور الأردني الحالي الملك بتعيين رئيس الوزراء أو إقالته.

وأضاف بني ارشيد ان "النص الدستوري الحالي هو ان الملك يكلف من يريد ومن يشاء دون اي ضوابط دستورية، بالتالي فأن التعديل سيحد من صلاحية الملك بتكليف رئيس الوزراء".

وتابع "إما ان يكون رئيس وزراء منتخب ومستوزر من الشعب، او نظام الحكومة البرلمانية بمعنى ان الحزب أو الائتلاف الذي يحقق أغلبية في مجلس النواب يكلف بتشكيل حكومة".

وأوضح ان "الحزب قام بدراسة معمقة حول التعديلات المطلوبة في الدستور" الذي تم اعتماده عام 1952.

من جانب آخر، قال بني ارشيد عن ان تظاهرة عامة ستنظم الجمعة المقبل من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب اليسار والنقابات المهنية.

وقال ان "التظاهرة ستكون تحت عنوان (الإصلاح السياسي والحد من ارتفاع الأسعار)"، مشيرا إلى "أنها ستكون سلمية وسليمة ومنضبة بالضوابط الوطنية".

وكان أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور طالب الثلاثاء الملك عبد الله الثاني بإقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي وحل مجلس النواب بعد تأكيدهم حصول "تزوير" في الانتخابات النيابية التي جرت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ودعا منصور إلى تشكيل "حكومة انتقالية تؤسس لأخرى منتخبة بعد إجراء انتخابات نزيهة وفقا لقانون ديمقراطي من شأنه تمثيل إرادة المواطنين".

وقاطع حزب جبهة العمل الإسلامي الانتخابات الأخيرة، معتبرا ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007، إضافة إلى اعتراضه على نظام "الصوت الواحد".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعا مجلس النواب الحالي لإعادة النظر في قانون الانتخاب.

وتظاهر آلاف الأردنيين ظهر الجمعة الماضي في عمان ومدن أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار مطالبين ب"إسقاط الحكومة"، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة لخفض الأسعار وتأمين وظائف.

ورغم إعلان الحكومة حزمة إجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف أردني سلميا في مدن عدة مطالبين بإسقاط الحكومة.

وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.

وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة. ميدل ايست أونلاين

********-----------*******-------****

من مراكش حتى جاكارتا

مراكش الحمراء منبر لمن لا منبر له, و صوت لمن لا صوت ,و ظل لمن لا ظل له, و الله الموفق

البريد

Khllmouhamed8@gmail.com

ذ محمد كوحلال / ناشط حقوقي مستقل / مراكش