samedi 8 janvier 2011

قتيلانِ جديدانِ برصاصِ الشرطةِ في “تالة” التونسية..و الجيشُ يتحركُ ضد المتظاهرين


قتيل آخر سقط برصاص الشرطة التونسية في مدينة تالة (ولاية القصرين)

سقط قتيلان جديدان برصاص الشرطة التونسية، في الصدامات التي تدور رحاها في مدينة تالة التونسية الغربية الواقعة على بعد 250 كيلومترا عن العاصمة تونس،فيما أضرم محتجون غاضبون النار في مقر حزب بن علي الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي في مدينة قصرين،ما جعل الحكومة تستنجد بالجيش للسيطرة على انفلات الأمور في مدن شتى.

و أبلغت مصادر مطلعة الدولية أن القتيل الأول طفل يدعى أيوب التليلي يبلغ من العمر 12 عاما سقط برصاص الشرطة التي كانت تطلق النار عشوائيا مستعملة الذخيرة الحية،فيما سقط أيضا شاب آخر لم تحدد هويته بعد.

و قد أصيب الضحية الثانية حسب الصورة التي توصلت بها الدولية برصاصة اخترقت صدره فأردته قتيلا،فيما تمكن بعض المتظاهرين من التقاط صورة له بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

و أخبر شهود عيان في تونس الدولية بتسلم الجيش التونسي مقاليد استعادة الأمن و الهدوء في عدة مدن تونسية من بينها تالة و سيدي بوزيد بأوامر عليا من الرئيس زين العابدين بن علي،بعد أن عجزت الشرطة عن لجم المتظاهرين و المحتجين،وسط انتشار المئات من رجال الشرطة بالزي المدني ووحدات مكافحة الشغب.

الحكومة تدفع بتعزيزات ضخمة من الشرطة في المدن التونسية

و أدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بـ”القمع المتواصل الذي تمارسه السلطات التونسية ضد موجة الاحتجاجات” التي أشعلتها محاولة انتحار أقدم عليها شاب احتجاجاً على ظروفه الحياتية، وامتدت شرارتها لاحقاً لمختلف أنحاء البلاد التي تعاني أزمة بطالة، ودعت المنظمة الحكومة التونسية إلى السماح بحرية التعبير.

قالت منظمة العفو الدولية إنه “يتعين السما

ح للتونسيين بأن يعبروا عن المظالم التي يعانون منها وأن يحتجوا بحرية. فقد أطلقت السلطات وعوداً فارغة بشأن فرص العمل لم يتبعها

سوى حملات قمع ضد المحتجين،” بحسب تعبيرها.

وتابعت المنظمة بالقول: “ومع أن السلطات التونسية تتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام العام، إلا أن هذا لا يجوز أن يتحول إلى ذريعة لاستهداف الناس فقط لقيامهم بممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.”

وبحسب المنظمة، فقد قتل الشاب محمد عمار بنيران الشرطة في منطقة منزل بوزيان، كما قتل شوقي حيدري، البالغ من العمر 44 سنة، بعد إطلاق النار عليه، وأصيب عشرة متظاهرين على الأقل أثناء المصادمات.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأ

ول، أقدم ناجي فلحي

، البالغ من العم

ر 24 سنة، على الانتحار أيضاً بصعق نفسه بالكهرباء عقب إطلاقه صرخة “لا بطالة، ولا بؤس!”، حسبما ذُكر، أثناء مظاهرة في سيدي بوزيد أيضاً.

ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة التونسية زادت من وتيرة ضغوطاتها الأمنية، “فاستهدفت المحامين بالضرب والاعتقال عقب محاولتهم القيام باعتصام على نطاق البلاد بأسرها في 31 ديسمبر/كانون الأول تضامناً مع محتجي سيدي بوزيد. ”

وأشارت المنظمة إلى أن

ه رغم تأكيد السلطات التونسية على أن قواتها كانت تتصرف دفاعاً عن النفس، إلا أنه يتوجب عليها فتح تحقيقات في الوفيات والإصابات التي وقعت في صفوف المحتجين.

وذكرت بيان منظمة الع

فو

الدولية إلى أن

السلطات التونسية تحاول التعتيم إعلامياً على الأحداث، عبر حجب المواقع الإلكترونية وإغلاق حسابات البريد الإلكتروني لناشطي

الإنترنت، ولا سيما من يستخدمون موقع “فيسبوك،” واتهم البيان الحكومة بأنها ” لم تتعلم شيئاً من دروس طريقتها في التعامل مع مظاهرات قفصة في 2008.”

و شنت الأجهزة الأمني

ة التونسية سلسلة من الاعتقالات شملت نشطاء سياسيين مثل عمار عمروسية ووسام الصغير ونشطاء إنترنت مثل سليم عمامو وعزيز عمامي وحمادي كالوتشا وبعض الطلبة مثل وائل نور ومغني راب يلقب نفسه بـ”الجنرال” بسبب أغانيه المنتقدة للسلطة،لتنديدهم باستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين في عدد من المناطق مثل الرقاب والسعيدة بولاية سيدي بوزيد، وتالة بولاية القصرين، ومكثر بسليانة وجبنيانة بولاية صفاقس، وغيرها من المناطق التي تستمر فيها الاشتباكات.

الدولية


1 commentaire: