ألس هناك مسؤول في ديارنا للحد من عنترة شركة الأسبان في مراكش ؟

مراكش الحمراء // عنتريات شركة النقل ألزا

أزيد من 11 شركة نقل حضري في الرباط مقابل شركة واحدة بمراكش معفاة من أداء واجباتها للمجلس الجماعي

أوضح المهتمون بالشأن المحلي بمراكش أن المجلس الجماعي للمدينة لا زال يحتاج إلى كثير من الوقت لحل مشاكل المدينة وإعادة الأمور التي أساء تدبيرها المجلس السابق إلى نصابها خصوصا بالنسبة لقطاع النقل الحضري الذي تخرق فيه الشركة الوحيدة المستغلة لخطوط المدينة ونواحيها، كناش التحملات وتستنزف فيه مالية الجماعة ومن خلالها المدينة

ورغم وجود هذه الأزمة بقطاع النقل الحضري بالمدينة والذي يستدعي تدخلا عاجلا لتوفير أسطول كاف قادر على امتصاص الكم الهائل من مستعملي وسيلة النقل الحضري باعتبار أن عمدة المدينة السابق قد "أوقف" امتياز تفويت رخصة النقل الحضري على شركة واحدة لا غير فإن المجلس الجماعي الحالي لا زال لم يقم بعد بطرح مبادرة حل هذا المشكل بالدعوة إلى فتح الباب أمام الشركات الأخرى لخلق عاملي المنافسة والجودة ومحاسبة الشركة الحالية على خروقاتها

وحسب المعلومات التي حصلت عليها المراكشية فإن الشركة التي كانت قد"فازت" بامتياز استغلال مجال النقل الحضري وب"تساهل كبير" من العمدة السابق عمر الجازولي، ضربت بعرض الحائط دفتر التحملات" لتعفي نفسها من صرف مبالغ مهمة لصالح المجلس الجماعي بمراكش حيث أن دفتر التحملات حسب المادة 11 يشير إلى كون المتعاقد مع المجلس الجماعي في صفقة النقل الحضري يجب أن ينشئ شركة خاصة بهذا الغرض يتوفر فيها على الأقل على 51 في المائة من رأسمالها، كما أن للمجلس الحق في اختيار متعاقد أو متعاقدين حسب المادة 24 ، لكن المجلس اختار التعامل مع شركة وحيدة ،

والغريب في الأمر أن الشركة خلقت خطوطا جديدة بل وحافلات سياحية من طابقين تفرض أسعار مرتفعة غير مقبولة دون الرجوع إلى المجلس الجماعي حسب المادة 26 من دفتر التحملات الذي يقضي بضرورة إصدار إعلان جديد لاختيار متعاقد،بل إن العقدة مع هذه الأخيرة انتهت منذ عدة أشهر ولا زال أسطولها لحدود الآن يجوب شوارع مراكش بصورة غير قانونية رغم تنبيه المراكشية في مقال سابق حول عدم قانونية العملية وبالتالي ضرورة تدخل المجلس والوزارة الوصية

ولم تعد للحافلات المستعملة من طرف الشركة المذكورة المواصفات الجمالية واللوجيستيكية كما اتفق عليه حسب المادة 17، حيث تحولت في الصيف الحار بمراكش إلى حمام ساخن بسبب عدم وجود نوافذ وبالتالي إزالة مكيفات الهواء منها كما أن الشركة عمدت إلى تقليص عدد المستخدمين، وتكليف السائقين باستخلاص واجبات الركوب وهو ما ينافي المادة 13 من دفتر التحملات

بل إن الشركة تحتل الملك العمومي بوضع كراسي للانتظار ولم تؤد للمجلس ما يقتضي ذلك حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، وهو ما يعني عدم أداء مستحقات استغلال الملك العمومي، كما أنها أقدمت على تغيير مسار خطوط واستعمال حافلات من النوع "المزودج" تربك في كل مرة حركة السير دون أن يقوم المجلس الجماعي السابق والحالي بأي رد فعل

المراكشية