لجزائريون مُصرون على ركوبِ قطار تونس ومصر..انتفاضةٌ أخرى واستنفارٌ أمني آخر

جزائرية تلف نفسها بالعلم الجزائري و تقف أمام لافتة في العاصمة تدعو للتخلص من الديكتاتورية و إقرار الديمقراطية

تعيش الجزائر اليوم السبت على إيقاع انتفاضة غضب أخرى كانت قد دعت إليها المعارضة الجزائرية بهدف إنهاء حكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في ما يعكس تصميما على تحقيق تغيير في النظام في غمرة ما حصل في مصر وتونس.

وتمنع التظاهرات في العاصمة الجزائرية تنفيذا لحال الطوارىء التي اعلنت في البلاد العام 1992 وتم تشديدها في العاصمة العام 2001،غير أن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحى أعلن أن حكومته ستتغذ قرارا بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

والتنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية تقف وراء أول مسيرة في العاصمة الجزائرية منعتها قوات امنية قوامها نحو 40 الف شرطي عمدوا الى اعتقال اشخاص لفترات وجيزة -14 بحسب وزارة الداخلية، و300 بحسب المعارضة-.

و حث الرئيس السابق للحزب الحاكم في الجزائر عبد الحميد مهري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تغيير حكومته تجاوبا مع الاحتجاجات التي تجري في أنحاء العالم العربي.

وفي رسالة بعث بها مهري إلى بوتفليقة قال “إن الحكومة لم تعد قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه البلاد”.

وأضاف مهري “84 عاما” أنه لا بد من حدوث التغيير سريعا.

وأوضح مهري إن الدعوات التي تنطلق لتحقيق تغيير سلمي في النظام عديدة ولا يمكن تأجيل هذا التغيير أكثر.

ومهري رئيس سابق لجبهة التحرير الجزائرية وأحد مؤسسي الدولة الجزائرية ولعب دورا محوريا في كفاح الجزائر الدامي من أجل الاستقلال.

عبد الحميد مهري أبلغ بوتفليقة أن التغيير لابد أن يتحقق سريعا

وفي سياق الاحتجاجات الجارية، امتدت الإضرابات إلى جهاز الأمن البلدي الذي يمتلك السلاح الناري، والذي دعا عناصره إلى مسيرة وطنية يوم 10 مارس/آذار القادم، لرفض قرارات وتدابير اتخذها رئيس الوزراء الجزائري مؤخرا.

وقد اعترف الوزير الأول بخطورة الوضع في الجزائر بقوله “إن الرياح واصلة لبلادنا ونحن متخوفون”.

اتخذت الأجهزة الأمنية بالجزائر جملة من الإجراءات والتدابير من خلال تعزيز وجودها في الشوارع الرئيسية، ونشر الشاحنات الخاصة بمكافحة الشغب، ومضاعفة عناصرها في المؤسسات العمومية وتكثيف دورياتها.ودعت الأجهزة الأمنية كافة عناصرها ووحداتها إلى تفادي أي احتكاك مع المواطنين، ودعتهم إلى التبليغ عن جميع تحركات المحتجين

وعنونت صحيفة ليبيرتي الليبرالية “الانطلاق الى التغيير”، وخصوصا انها تؤيد اسوة بقسم كبير من الصحافة الجزائرية قيام تغييرات سياسية.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي في بيان “اخذنا علما بالتظاهرات الراهنة في الجزائر، وندعو قوات الامن الى ضبط النفس”.

واضاف “من جهة اخرى، نكرر تأييدنا لحقوق الشعب الجزائري بما فيها حق الاجتماع والتعبير. هذه الحقوق تنطبق على الانترنت وينبغي ان تحترم”، موضحا ان الولايات المتحدة “ستتابع الوضع من كثب خلال الايام المقبلة”.

ومن مصادفات التاريخ ان التظاهرة التي كان اعلن عنها في 21 كانون الثاني/يناير جرت غداة تنحي الرئيس المصري حسني مبارك بعد حكم استمر نحو 30 عاما وبعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

و قال المتحدث باسم التنسيقية خليل مؤمن ان حصيلة محاولة التظاهر الماضية كانت “ايجابية” لانها حشدت “خمسة الاف شخص”.

لكن المشاركين في الاجتماع نددوا “بسلوك القوى الامنية العنيف ودانوه اضافة الى توقيف ناشطيهم” واشادوا بقدرة المتظاهرين على ضبط النفس، بحسب المصدر نفسه.

وقال مؤمن ان “الناس تحدوا منع التظاهر سلميا” في اشارة الى رفض ولاية الجزائر الترخيص للمسيرة بموجب القرار الصادر العام 2001. واكد الافراج عن نحو 300 شخص اعتقلوا خلال تظاهرة السبت، وقال “وفق معلوماتنا، تم الافراج عن جميع الاشخاص الذين اعتقلوا امس”، مؤكدا معلومة اوردتها وزارة الداخلية السبت.

هل يمد بوتفليقة يده إلى المطالبين بتغيير الحكومة ؟

والتنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية التي تضم احزابا معارضة ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات غير رسمية، نشأت في 21 كانون الثاني/يناير في غمرة اعمال الشغب التي وقعت في بداية العام واوقعت خمسة قتلى واكثر من 800 جريح.

وهي تطالب بتغيير النظام وتندد ب”الفراغ السياسي” الذي يهدد المجتمع الجزائري “بالانفجار”.

ومنذ اشهر، تشهد البلاد الغنية بالمحروقات والتي يقدر احتياطها المصرفي رسميا ب155 مليار دولار تظاهرات صغيرة واعمال شغب.

وتخضع الجزائر منذ استقلالها عام 1962 لنظام يلقى دعما كبيرا من الجيش رغم محاولات خجولة لاحلال الديموقراطية.

ويتولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة فيها منذ 12 عاما.