دولة الرزة و التشامير أسود..

مراكش الحمراء // بلد العمامات المهلهلة

First Published 2009-10-11

ايران تختار الإعدام لترهيب المعارضة

القضاء الايراني يصدر أحكاما بالاعدام على ثلاثة متظاهرين احتجوا على انتخابات الرئاسة متهما اياهم بتأييد المَلكية والانتساب لمجاهدي خلق.

طهران - قالت وكالة الطلبة الإيرانية للانباء السبت ان محكمة إيرانية أصدرت أحكاما بالإعدام على ثلاثة أشخاص بسبب الاضطرابات التي تفجرت عقب انتخابات الرئاسة المتنازع عليها في يونيو/حزيران وصلتهم بجماعات معارضة في المنفى.

ولم تحدد الوكالة التي نقلت عن متحدث باسم محكمة في طهران هوية الثلاثة الذين حُكم عليهم بالإعدام وأشارت اليهم بالأحرف الأولى فقط.

وهذا أول بيان رسمي عن أحكام إعدام فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة التي تقول المعارضة انها زورت لتأمين إعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد وعن احتجاجات المعارضة الحاشدة التي أعقبت الانتخابات.

ورفضت السلطات اتهامات التزوير وصورت الاحتجاجات على انها محاولة مدعومة من الخارج لتقويض الجمهورية الاسلامية.

وقال المسؤول زاهد بشيري راد ان "أحكام الإعدام صدرت بسبب تورطهم في التطورات التي أعقبت الانتخابات وانتسابهم الى جماعات مؤيدة للملكية ومنظمة مجاهدي خلق".

واضاف قائلا "هذه الأحكام غير نهائية ويجوز الطعن فيها أمام محكمة أعلى".

ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية هي جماعة معارضة في المنفى تعتبرها ايران والولايات المتحدة جماعة ارهابية.

وتتطابق الأحرف الأولى لأحد الأسماء التي ذكرها تقرير وكالة الطلبة الايرانية مع محمد رضا علي زماني الذي قال موقع موجكامب الاصلاحي الخميس انه حُكم عليه بالاعدام.

وقالت وكالة مهر للانباء شبه الرسمية انه في اغسطس/اب وجه اليه الاتهام بالقتال ضد المؤسسة الاسلامية والعضوية النشطة لجماعة ملكية "ارهابية" وجرائم اخرى.

وحثت منظمة العفو الدولية ايران على الغاء حكم الاعدام الذي صدر بحق الرجل البالغ من العمر 37 عاما قائلة في بيان الجمعة انها تخشى ان الحكم "قد يمهد الطريق لمزيد من أحكام الاعدام ضد أولئك الذين يحاكمون في مخالفات مماثلة".

وكان علي زماني بين أكثر من 100 من مؤيدي المعارضة ومن بينهم شخصيات اصلاحية بارزة اتهمت في سلسلة من المحاكمات الجماعية التي بدأت في أغسطس/اب بالتحريض على اضطرابات الشوارع بعد الانتخابات.

وقال موقع موجكامب ان علي زماني أدلى "باعترافات شاملة" اثناء محاكمته. وندد السياسيون الاصلاحيون بجلسات المحكمة ووصفوها بأنها "محاكمات صورية".

وقال الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي الذي أيد زعيم المعارضة مير حسين موسوي في الانتخابات ان الاعترافات اثناء المحاكمات تم الحصول عليها "في ظروف غير عادية" وانها باطلة.

ويرى محللون ان المحاكمات الجماعية محاولة من السلطات للقضاء على المعارضة المعتدلة.

ميدل ايست اونلاين